البرلمان التونسي يسقط لائحة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

أكد القيادي في حركة مشروع تونس والنائب في البرلمان "الصحبي بن فرج" أنّ لائحة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا رُفضت من طرف البرلمان التونسي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل في 109 من النواب وفق ما يقرّ النظام الداخلي.

وأوضح "الصحبي بن فرج" أنّ عدد النواب الحاضرين لم يتجاوز 101 نائب من جملة النواب الذين يبلغ عددهم 217 نائبًا، مشيرًا إلى أنه يفترض إلغاء التصويت حتى الحصول على النصاب القانوني.

وانتقد نائب حركة مشروع تونس في تصريح لــ"إرم نيوز" مغادرة عدد من النواب قاعة البرلمان عندما همّ النواب بالتصويت على لائحة المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، موجّهًا اتهاماته للأحزاب الحاكمة، في إشارة إلى حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة"، بعدم الرغبة في إعادة العلاقات مع سوريا.

واعتبر الصحبي بن فرج في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنّ عملية إسقاط لائحة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا تمّت"بسبق الإضمار والترصّد".

وانتقدت كتلة الحرّة التابعة لحركة مشروع تونس ما اعتبرته عدم احترام قرارات مكتب البرلمان الأخذ بالإجراءات القانونية المتعلقة بعرض اللائحة على النواب، الليلة الماضية.

وأكدت كتلة الحرّة عزمها الطعن في الإجراءات التي تمّ اتّباعها خلال عملية التصويت على اللائحة، والمطالبة بإعادة عرضها مرة أخرى على التصويت في جلسة لاحقة.

ووفق القانون الداخلي لمجلس النواب تتمّ المصادقة على القوانين بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس، أي 72 نائبًا على الأقل، ولأنّ الموافقين في هذه الحالة لم يتجاوز عددهم 68 نائبًا فقد تمّ رفض اللائحة.

وخلال شهر أبريل الماضي، تقدمت أربع كتل نيابية، وهي: الحرّة، والجبهة الشعبية، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس، بمشروع لائحة لإعادة العلاقات مع سوريا، وذلك "بناء على الوعود التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي أثناء حملته الرئاسية نهاية العام 2014 بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا"، بحسب بيان اللائحة.

ووجّه الأمين العام المساعد لاتحاد القوى السورية سعد القصير، لومه للبرلمان التونسي، الذي لم يمنح اللائحة فرصة لتجديد العلاقات مرة أخرى مع سوريا، وهو ما يثبت وفق تصريحه "بُعد نظر قيادتها السياسية، فيما يتعلق بالإرهاب ومكافحته، وهو الأمر الذي كان يجب على تونس أن تكون شريكًا رئيسا فيه".

وأعرب القصير في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس، عن "دهشته من استمرار سياسات جماعة الإخوان في تونس، على الرغم من تمكن الشعب التونسي من الإطاحة بهم من الحكم، واستبدالهم بحكم رشيد جديد، متمثل في الرئيس السبسي، وهو ما يعطي انطباعًا أنّ بعض مؤسسات الدولة التونسية ما زالت خاضعة لسيطرة التيارات المتطرفة، التي تنظر إلى سوريا نظرة غير واقعية، وطائفية"، بحسب تصريحه.

وتمّ قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا خلال العام 2012 خلال فترة حكم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.

وقررت الحكومة التونسية، في 2015، فتح مكتب في دمشق، لإدارة شؤون رعاياها الموجودين في سوريا.

وزار نواب وإعلاميون ينتمون إلى الكتل الأربع التي تقدمت بمشروع لائحة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في شهر مارس/آذار 2017 ، سوريا، والتقوا الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارة أثارت انتقادات عديدة.