المغرب.. ماذا حققت حكومة العثماني بعد 100 يوم على تشكيلها؟

أكملت الحكومة المغربية، برئاسة سعد الدين العثماني، خلال هذا الأسبوع، 100 يوم على تشكيلها، وهي الفترة الرمزية المتعارف عليها في التجارب الديمقراطية لتقييم الأداء.

المراقبون السياسيون والاقتصاديون، يرون أن حكومة العدالة والتنمية الثانية، لم تحقق شيئًا يذكر، خلال هذه المدة، بل بصمت على 100 يوم بيضاء، في جل القطاعات.

الاقتصاد.. 100 يوم بيضاء

ويرى محمد الفتوحي، المحلل الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الحكومة المغربية، قدمت كل جهدها في الـ100 يوم الأولى، لإخماد نار الاحتجاجات  في الحسيمة، وبالتالي لم توجّه بوصلتها لتنمية القطاع الاقتصادي، والذي تخلله ركود كبير خلال فترة الانسداد الحكومي، إبان فترة رئيس الحكومة المعفى عبد الإله بنكيران.

وأضاف الفتوحي، أن الحكومة المغربية لم تقم خلال هذه الفترة بأي شيء يحسب لها في الشق الاقتصادي، سوى المصادقة على قانون المالية، موضحاً أنها "بتأجيلها لمخطط تحرير صرف الدرهم إلى يوم غير معلوم زاد بياض حصيلتها".

العثماني فشل في اختبار الحسيمة

واعتبر الدكتور إدريس الكنبوري، الباحث والمحلل السياسي المغربي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه من الصعب الحكم على أداء الحكومة في هذه المدة القصيرة، لأنها جاءت في ظروف سياسية صعبة، "فمن ناحية، تشكلت في ظروف الحراك في منطقة الريف، مما أثر عليها وجعلها تركز كل جهودها على هذه الأزمة، ومن جهة ثانية، فإن أمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ومعه المؤيدون له، سحبوا الشرعية من قيادتها ممثلة في سعد الدين العثماني، ووزراء الحزب الذين معه، ما جعلها حكومة دون سند كامل من الحزب الذي يقودها".

وأضاف الكنبوري، أن حزب العدالة والتنمية "أظهر مواقف مناقضة للحكومة من عدة قضايا، من بينها حراك الريف، وهذا الانقسام لا بد أنه أثر على طريقة عملها".

مع ذلك، يردف المتحدث، أن حكومة سعد الدين العثماني، "أظهرت فشلاً ذريعاً في التعامل مع أزمة الحسيمة، رغم أن هذه الأخيرة اندلعت في عهد الحكومة السابقة التي كان يقودها بنكيران، وتبين ذلك من خلال بلاغ الأغلبية في الحكومة التي اتهمت الحراك بالارتهان للخارج، وتلقي تمويلات أجنبية، ما فاقم من المشكلة، رغم أن الحكومة تراجعت فيما بعد، وأصدرت بلاغاً مختلفاً تؤيد فيه مطالب الحراك".

ويعتقد الدكتور الكنبوري، أن حكومة العثماني، ستكون أمامها تحديات كبيرة، فحراك الريف لا يزال مستمراً، والمواطنون ينتظرون نتائج إيجابية على الأرض، وجهات أخرى يمكن أن تلحق غداً بحراك الريف، إذا لم تنتبه هذه الحكومة إلى ضرورة التعامل بالتساوي مع مختلف جهات المملكة، خاصة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

أول اجتماع وزاري والغضب الملكي

في آخر أيام شهر رمضان المبارك المنصرم، ترأس الملك محمد السادس أول اجتماع وزاري له مع حكومة سعد الدين العثماني، وهو الاجتماع الذي عبّر فيه العاهل المغربي عن غضبه الشديد من تماطل الحكومة في تنفيذ مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي بسببه ازدادت شرارة الاحتجاجات في الريف المغربي، وإصداره قراراً غير مسبوق من نوعه في تاريخ المغرب، يقضي بحرمان الوزراء المعنيين بالمشروع من العطلة الصيفية لهذه السنة.

كما أوعز الملك محمد السادس، تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة في الحسيمة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب وقت، والذي من شأنه أن يعصف بعدد من الوزراء في حكومة العثماني.