أحزاب الأغلبية في الحكومة المغربية تؤيد منع مسيرة الحسيمة وتدعو لعدم المشاركة فيها

أبدت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية المغربية، اليوم الأربعاء، تأييدها لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع مسيرة 20 تموز/ يوليو في قضاء الحسيمة، داعية في الوقت ذاته المواطنين إلى عدم المشاركة فيها والاستجابة لقرار الوزارة، بهدف الحفاظ على الهدوء وخوفاً من أي انفلات أمني.

وأكدت الأحزاب في بيان صدر عنها، اليوم، على "ضرورة السعي من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة، الكفيلة ببلورة الأهداف الإصلاحية والتنموية المختلفة، مشددة في الوقت نفسه على "أهمية تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين".

ودعت الأحزاب التي عقدت لقاءها برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور قيادات أحزاب الأغلبية الستة، إلى "استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، بما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد قد يكون له انعكاسات سلبية".

ويرى مراقبون أن هذا اللقاء يهدف إلى الحصول على تغطية سياسية من الأحزاب المشكلة للحكومة، بعد قرار المنع الذي جابهته فعاليات مدنية وحقوقية بالرفض، والدعوة للمشاركة المكثفة للمسيرة.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد قرر الثلاثاء عدم السماح بتنظيم المسيرة الاحتجاجية، مبررا ذلك بأن "لها عواقب خطيرة على مصلحة المواطنين".

يشار إلى أن الحكومة المغربية تتكون من أحزاب "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري".