أزمة قطر تلقي بظلالها على اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية

استبعد مراقبون أن تقوم الكويت بمنح مصر معونات مالية، أو عقد أي اتفاقيات اقتصادية ثنائية هذا العام، خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في ظل الوضع الاقتصادي والأزمة المالية التي تضرب دول الخليج، في حين توقع المراقبون أن تلقي أزمة قطر بظلالها على مائدة اجتماعات اللجنة العليا.

فقد دأبت اجتماعات اللجنة العليا الثنائية منذ بداية انعقادها في العام 1998، على عقد اجتماعاتها التي ترتكز على الجانب الاقتصادي، لكن هذا العام من المتوقع أن تطفو الأزمة القطرية على السطح لتبعد إمكانيات الحديث عن أي اتفاقيات اقتصادية، وتفرض نفسها على مائدة الحوار المصري الكويتي المرتقب.

في هذا الصدد، توقع عضو لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، العميد جمال محفوظ، أن "يرتكز حديث اللجنة العليا المشتركة بين مصر والكويت هذا العام، على محاربة الإرهاب وآلية مواجهة قطر ودورها التخريبي في الوطن العربي".

وحول الأزمة القطرية، قال محفوظ لـ"إرم نيوز": إن "الأزمة لم تنتهِ بعد، في ظل رفض قطر تنفيذ شروط دول المقاطعة الأربع، التي أرسلتها الكويت للدوحة عبر وساطة قامت بها وقبلها الجميع".

وبخصوص تطور الموقف الكويتي من الأزمة وإمكانية اصطفافها مع أحد الطرفين، توقع محفوظ أن "تتخذ الكويت موقفًا يتبع دول المقاطعة، خاصة في ظل تعنت قطر وتمسكها بموقفها السياسي".

وعن الملفات الاقتصادية التي قد تناقشها اللجنة العليا المشتركة، أوضح محفوظ إمكانية بحث ملف الشراكة بين البلدين خاصة في المساعدة الكويتية في فتح طرق العاصمة الإدارية الجديدة".

في السياق، رأى مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، معلقًا على مسار اجتماعات اللجنة العليا قائلًا: " من المعلوم أن مصر تحتاج لمعونة مالية عاجلة، لكن نظرًا للأوضاع المتوترة في المنطقة، سيكون هناك حديث مطول عن الأزمة القطرية على جدول أعمال اللجنة".

وعن إمكانية اتجاه الكويت إلى اتخاذها قرارًا بمقاطعة قطر أسوة بالدول الأربع، توقع السفير أن "تكون استجابة الكويت بطيئة في هذا الملف".

إلى ذلك، وفي الحديث عن أعمال ومنجزات اللجنة العليا، شاركت جهات حكومية كويتية ومصرية،  في 11 دورة عقدتها اللجنة العليا، كانت حصيلتها توقيع 85 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت اتفاقيات في مجالات النقل والصناعة والإسكان والتعمير والتعليم العالي، إضافة إلى مجال البحث العلمي.