محكمة إسرائيلية تقرر حبس جندي مدان بقتل فلسطيني في المنزل

قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، وضع جندي أدين بالإجهاز على فلسطيني جريح، في الحبس المنزلي ابتداء من 20 تموز/يوليو الجاري، في انتظار الرد على استئناف يطالب فيه الدفاع بتبرئته.

وأعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الإثنين، عن أن "محكمة عسكرية  قررت وضع الجندي ايلور عزريا قيد الاعتقال المنزلي في 20 من تموز/يوليو، وهو تاريخ انتهاء خدمته العسكرية الإلزامية لثلاث سنوات".

وكان الجندي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، قيد الاعتقال المفتوح في قاعدته العسكرية.

ومن المقرر أن يصدر القضاة العسكريون، قرارًا حول الاستئناف الذي قدمه الجندي في 30 من تموز/يوليو المقبل، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكانت محكمة عسكرية أصدرت في 21 شباط/فبراير الماضي، حكمًا بسجن الجندي 18 شهرًا بعد إدانته بالقتل غير العمد، لإجهازه على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار/مارس 2016 في مدينة الخليل، بينما كان ممدًدا ومصابًا بجروح خطرة دون أن يشكل خطرًا ظاهرًا، إثر تنفيذه هجومًا بسكين على جنود إسرائيليين.

وأقدم  الشريف مع شاب فلسطيني آخر، على طعن جندي أصيب بجروح طفيفة، في حين قتل الفلسطيني الآخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.

وكان ناشط قام بتصوير لحظة إطلاق الجندي الإسرائيلي عزريا رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل، في الوقت الذي انتشر فيه شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت، وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.

في حين، أثار الحكم خيبة أمل المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث صرحت منظمة العفو الدولية أن "القضاة أصدروا إشارة خطيرة، مفادها أن منفذي أعمال خطيرة ضد الفلسطينيين يتمتعون بحماية النظام".

واعتبر الادعاء، الذي طلب سجن الجندي فترة تراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، في طلب الاستئناف أن "العقوبة المفروضة على المدعى عليه، متسامحة للغاية وغير متناسقة مع مستوى العقوبة المقبولة لأفعاله".

وأثارت قضية عزريا انقسامًا في الرأي العام داخل إسرائيل، بين من يؤيد التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، ومن يشدد على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.