بوتفليقة يرقبُ زيارة ماكرون لتحريك التعاون بين الجزائر وفرنسا
أغدق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعبارات المودة والتقدير، ووصفه بـ"الصديق العزيز"، داعيًا إياه إلى زيارة بلاده مع الإيحاء بأن الترتيبات الخاصة بذلك لم تنتهِ.
واستغل بوتفليقة احتفال فرنسا بعيدها الوطني ليهنئ رئيسها، بلغة غلبت عليها "روح التعاون" في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والإنسانية، وغابت عنها لغة "المطالبة" بعدما عوّد الرئيس الجزائري نظيره الفرنسي على تذكيره بملفات الذاكرة المجروحة بترسبات الماضي الاستعماري.
وخاطب عبد العزيز بوتفليقة إيمانويل ماكرون بقوله: "الحوار الخالص والملموس الذي سبق وأن باشرناه منذ توليكم مهمتكم السامية، ليس فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين بلدينا فحسب، بل كذلك حول المسائل المتعلقة بالسلم والأمن". مؤكدًا أن هذه "الشراكة الاستثنائية بين بلدينا ستكون بدفع مشترك من قبلنا، للمضي قدمًا نحو مثالية مثمرة في كنف مصالحة بين الذاكرات، محورها صداقة معززة وتنمية متقاسمة ناجحة، خدمة لمصلحة شعبينا".
وراهنت الجزائر منذ البداية على إيمانويل ماكرون في السباق الرئاسي نحو قصر الإيليزيه، إذ جرى استقباله في خضم الحملة الانتخابية التي كانت مشتعلة وقتها مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
وأدلى ماكرون حينذاك بتصريحات جريئة وغير مسبوقة بشأن جرائم الاستعمار الفرنسي ضد البشرية، أثناء توصيفه لفترة احتلال بلاده للجزائر بين 1832 و1962.
وتبنى الرسميون الجزائريون الخطاب الانتخابي لإيمانويل ماكرون، باعتباره مُجدّدًا في الطرح ومبنيًا على رؤية مصلحية مشتركة قائمة على علاقات تبادل تراعي مصالح البلدين، حيث جرى الاتفاق على ضرورة فتح ملفات الذاكرة المعقدة لتجاوز التوتر الذي يطبع منذ عقود العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وترفض فرنسا، الاعتراف بجرائم الإبادة، لخشيتها من المتابعة الجنائية أمام المحاكم الدولية، لكن الرئيس ماكرون، أبان عن رؤية جديدة يكرسها مبدأ أن العلاقات بين الدول يجب أن تخضع لمنطق تبادل المنفعة بما يخدم المصالح المشتركة.
ويرى مراقبون، أن خطابات الرئيس الجزائري، وهو المحدد الوحيد لتوجهات سياسة الجزائر الخارجية واتجاهاتها بحكم الدستور، طغت عليها لغة التفاؤل بفتح مرحلة جديدة مع فرنسا لتدارك الفرص الضائعة.
ويبقى ذلك التفاؤل حذرًا على خلفية أن قطاعًا واسعًا من الساسة الفرنسيين ودوائر صنع القرار في هذا البلد، لا تزال رهينة تفكير "الجزائر فرنسية" وهذه النمطية قد تُعطل- بحسب محللين- توجّه الرئيس ماكرون للاعتراف الجدي والعملي بجرائم الاستعمار الفرنسي، وبالتالي تفوت الفرصة على بناء علاقات شراكة استثنائية واستراتيجية بين البلدين.
وتحاول الجزائر في عهد الرئيس بوتفليقة، تفعيل مبدأ "تنويع الشراكات"، إذ لم تعد فرنسا الشريك الاقتصادي الوحيد لها، كما لم تبقَ الحليف السياسي الأول، وهذا يؤهل البلد العربي لتكريس منطق "الندية" في تعامله مع مستعمرته السابقة.
وتدرك فرنسا في عهد "ماكرون"، أنّ انفتاح الجزائر على شراكات أخرى أوروبيًا وآسيويًا وأمريكيًا لن يكون في صالح باريس، ولذلك فخطب الرئيس بوتفليقة ووزرائه تنطلق من هذه الخلفية بحسب القراءات المتابعة لعلاقة الطرفين.
