الجيش الوطني الليبي لـ"إرم نيوز": سلمنا مصر تسجيلات جديدة تكشف تورط قطر في دعم الجماعات الإرهابية
أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، بأن قيادة الجيش الليبي سلّمت القاهرة وثاثق من ضمنها تسجيلات جديدة، عبارة عن مكالمات هاتفية، وصور ومواد فيلمية، تكشف تورط النظام القطري في دعم الجماعات الإرهابية.
وأشار المسماري إلى أن هذه الوثائق التي جُمعت من خلال مصادر الجيش الليبي، لم يُكشف عنها من قبل، وتركت لتقدم إلى مصر؛ لتقوم بدورها في تجهيز ملف كامل يفضح إرهاب قطر، ويثبت تورط قيادات النظام هناك، وكي تضع مصر الملف أمام مجلس الأمن، كونها عضو بهذا المجلس، وتترأس لجنة مكافحة الإرهاب فيه.
وقال المسماري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن هذه التسجيلات ستُضم إلى وثائق أخرى أعدتها الدول المجابهة لإرهاب قطر، "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين".
ولفت إلى أن التسجيلات التي قُدمت للقاهرة ليست منصبة على الدور القطري في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا فقط، بل هناك تورط لقطر في دعم جماعات إرهابية في تونس ومصر والسعودية، وأن هذه التسجيلات ستحمل مفاجآت ستغير الرأي العام العربي والعالمي، عن الدور القطري في دعم الإرهاب، وتكشف أوجهًا أخرى بشعة لهذا النظام المتآمر.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن القاهرة تجمع وثائق وتسجيلات ومكالمات ولقاءات مصورة، تدين النظام القطري ورجاله وقياداته، في دعم الإرهاب في مصر والسعودية والبحرين، وأيضًا العمل على زعزعة الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه التسجيلات تحمل تورطًا فجًّا في دعم عناصر أتموا عمليات إرهابية في السعودية، مشيرًا إلى أن ما عرف بتسجيلات الـ 80 ساعة، تضاعفت في ظل تجميع هذه الوثائق في يد الأجهزة المصرية، من جانب الرياض وأبو ظبي والمنامة.
وأوضحت المصادر المصرية لـ"إرم نيوز"، أنه بجانب هذه الوثائق، هناك تسجيلات للقاءات لـ"تميم" في فرنسا مع مسؤولين إسرائيليين في مقر إقامته، ستكون للتداول الإعلامي، ومكالمات تحريضية من مسؤولين قطريين، ومكالمات وتقارير تُثبت تحويلات إلى عناصر إرهابية في تركيا وتونس.
وفي هذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، إن هذا التجميع لوثائق إدانة قطر في دعم الإرهاب، سيوضع في يد مصر، صاحبة منصب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، ولذلك لا بد من إعداد الملف أمام مجلس الأمن، لأنه إذا لم تمتثل قطر للمطالب المشروعة لدول الخليج ومصر، فعليها أن تتحسب، بعد أن اختارت الطريق، لأن التنسيق تم لملف متكامل يحمل أدلة، صوت وصورة، وبات الأمر ببراهين وليس شبهات، حتى يتخذ مجلس الأمن القرارات المطلوبة.
وأوضح حجازي أن هذا الملف من الممكن طرح ملامح منه باجتماع في واشنطن، للجنة دولية لمكافحة إرهاب "داعش"، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي سيقدم جزءًا من هذه الأدلة والبراهين في الاجتماع.
وأشار حجازي لـ"إرم نيوز"، إلى أن الوثائق تقول إن قطر ستواجه موقفًا يكشف مصارف وأفرادًا في الدوحة، يتعاملون مع التنظيمات الإرهابية، وسيتعرضون لعقوبات تجميد أرصدة، ومنع تحركات مع إعلان هذه الوثائق، فالمشهد الحالي صار واضحًا أنه لا تراجع، وأن قطر عليها الاستجابة الصحيحة المقبولة، وهو تعديل سياستها، وعليها أن تعي أنها بهذا الأسلوب تضيع فرصة تاريخية، في حالة استمرار تأجيج النزاعات، بدعم التنظيمات الإرهابية، والدول الأربع لن تقبل أمرًا وسطًا.
وتابع: "من الضروري أن تفهم قطر أن الممارسة، التي تقوم بها كوكيلة لإيران وتركيا، أو قبل ذلك الإدارة الأمريكية السابقة انتهت، لأن الإدارة الأمريكية الحالية عازمة على مواجهة الإرهاب".
وقال إن محاولة المواءمة تحت ضغط المصالح الاقتصادية من جانب الدول الأوروبية، تتنافى مع شمولية مواجهة الإرهاب، وتتنافى مع الالتزامات الدولية، وفقًا لمجلس الأمن، إذًا على العالم ألا يقايض مصالحه الاقتصادية بالسلم والأمن الدوليين.
