"العفو الدولية" تدين حملة سياسية ضد اللاجئين الأفارقة في الجزائر
شنَّت منظمة العفو الدولية، أمس الأحد، هجومًا عنيفًا على مدير ديوان الرئاسة الجزائرية وزير الدولة أحمد أويحيى، عقب تنديده باستمرار تدفق المهاجرين الأفارقة على بلاده بطرق غير شرعية.
وقال أويحيى، الذي يقود حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثاني قوة سياسية في البلاد، إنه "لا توجد دولة في العالم تفتح أبوابها للمهاجرين بصفة عشوائية"، داعيًا إلى "مراجعة الإجراءات القانونية لكبح جحافل الأفارقة المتدفقين على جنوب الجزائر".
وشدّد السياسي والمسؤول البارز، على أن بلاده "تواجه شبكات من المخدرات والإجرام التي يقودها رعايا أفارقة يعملون أيضًا على نشر الأوبئة والأمراض الخطيرة وسط المجتمع الجزائري".
ولم تتقبل المنظمة تصريحات الوزير الجزائري أحمد أويحيى حول اللاجئين الأفارقة، واصفة إياها بـ"الصادمة و المخزية"، ورأت أنها "تغذي العنصرية والتمييز وتعزز نبذ هؤلاء الأفراد".
وأضافت أن "هؤلاء الناس فرَّوا من الحرب والعنف والفقر، وجاءوا إلى الجزائر للبحث عن السلام والأمن، ومن مسؤوليتنا الترحيب بهم وفقًا للمواثيق الدولية التي وقَّعت وصادقت عليها الجزائر".
ولفتت إلى اختلاف موقف مدير ديوان الرئيس بوتفيلقة، أحمد أويحيى، مع رئيس حكومته عبدالمجيد تبون، الذي سبق له تكليف وزيره للداخلية نورالدين بدوي، بإجراء إحصاء دقيق للاجئين الأفارقة المتدفقين على شوارع ومحافظات البلاد، تحسبًا لترحيلهم إلى بلدانهم بعد الحملة التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد تعامل الحكومة الجزائرية مع ملف النازحين الأفارقة، ووصلت إلى حدّ المطالبة بطردهم.
وأعلن رئيس الوزراء، أن حكومته "ستراجع ملف اللاجئين بشكل جذري لوضع حدّ لانتشارهم بصفة غير منظمة في مختلف نواحي الجزائر، ومن ذلك وضع قاعدة المعطيات بإشراف لجنة مكونة من مسؤولين في وزارة الداخلية وقطاعات الدرك والأمن والجيش".
وأعلن تبون أنه سيتم اعتماد "بطاقة لكل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولاً بعد دراسة لوضعية كل حالة، وبعد ذلك يجوز لهؤلاء العمل بطريقة قانونية، بينما تتولّى لجنة حكومية تتبع وزارة الشؤون الخارجية إعداد الآليات الضرورية لترحيل بقية المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، كما جرى مع رعايا من مالي والنيجر".
