الحكومة المغربية تكشف الأرقام الرسمية لعدد معتقلي حراك الريف

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الحصيلة الرسمية لعدد الأشخاص الذين اتخذت بحقهم إجراءات فيما يتعلق بملف "حراك الريف".

وقال الخلفي، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، إن "الأشخاص الذين اتخذت في حقهم إجراءات في ملف الحسيمة، هم 3 أصناف منهم 176 معتقلًا احتياطيًا، و63 يتابعون في حالة سراح (خارج أسوار السجن)،  في حين أن 21 شخصًا تقرر حفظ الملف في حقهم".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن "المعتقلين الاحتياطيين الذين لم تصدر في حقهم بعد أحكام قضائية، يتوزعون بين 56 شخصًا ما زالوا في مرحلة التحقيق، و48 معتقلًا في مدينة الدار البيضاء و8 في مدينة الحسيمة".

وأشار الخلفي إلى أنه "حاليًا تُجرى محاكمة 120 شخصًا، منهم 64 معتقلًا يمثلون أمام المحكمة الابتدائية في الحسيمة و51 شخصًا أمام استئنافية الحسيمة، و5 أشخاص معتقلين تُجرى محاكمتهم أمام المحكمة الاستئنافية في مدينة الناظور".

من جهة أخرى، اختار الناطق الرسمي باسم الحكومة عدم الحديث عن الجدل الدائر بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني على خلفية تسريب تقرير أعده المجلس، يتهم عناصر أمنية بالضلوع في تعذيب عدد من معتقلي حراك الريف، واصفًا مزاعم التعذيب بـ"ذات المصداقية".

وأكد أن التقرير أحيل على وزارة العدل التي أحالته بدورها على القضاء.