المغرب يدرج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية ضمن قوانينه

أعلن المغرب أمس الخميس، إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، ضمن القوانين المغربية "لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسدّ الباب أمام كل الادعاءات المشككة بكونها تدخل في نطاق السيادة المغربية".

وأعلن مصطفى الخلفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي، أن "إتمام الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة، سيمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملاءمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار".

وأشار الخلفي إلى "ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية".

وكانت سفن مغربية قد تعرضت للحجز خلال شهر مايو/ أيار الماضي، جنوب أفريقيا وبنما بسبب شكاوى قانونية من جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء الغربية منذ العام 1976.

ويعتبر المغرب الإقليم جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب الجبهة التي تأسست العام 1976 وتساندها الجزائر، بانفصال الإقليم -الغني بالثروات السمكية والفوسفات ويعتقد أن فيه مكامن نفطية- عن المغرب.

واعتبر الخلفي أن هذا الإجراء "مهم جدًا وأنه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، مشيرًا إلى أهميته من النواحي السيادية والإستراتيجية والدبلوماسية الدولية للمغرب.

وقال المتحدث إن "ذلك سيمكن المغرب من توسيع الإمكانيات لرسم الحدود ويشكل أساسًا شاملاً لأي تفاوض حول أي اتفاق".