المحكمة الدولية ترفض إحالة جنوب أفريقيا لمجلس الأمن لعدم اعتقال البشير

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، قرارًا بشأن انتهاك جنوب أفريقيا قواعد المحكمة حين لم تلق القبض على الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته جوهانسبرغ عام 2015.

واتهم البشير بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 2008، فيما يتصل بمقتل واضطهاد جماعات عرقية في إقليم دارفور، ولكنه ينفي هذه الاتهامات، وما زال يجري رحلات للخارج يتابعها النشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان ويرفضها الدبلوماسيون الغربيون.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية "إن جنوب أفريقيا خالفت التزاماتها تجاه المحكمة بالتقاعس عن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير عندما زار البلاد" لكن القضاة رفضوا إحالة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ذلك.

وأشار القضاة إلى أن محاكم جنوب أفريقيا وبخت الحكومة بالفعل بسبب تقاعسها في قضية البشير وقالوا إن إحالة البلد إلى مجلس الأمن لن يكون له على الأرجح تأثير يذكر.

وعلى الرغم من أن السودان، ليس عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن للمحكمة سلطة قضائية هناك بسبب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2005 أحال الصراع إلى محكمة لاهاي.

وتواجه المحكمة خطرًا، وهو أن أي إجراء تتخذه لن يؤدي إلا لتسليط الضوء على ضعف الدعم الدولي لوجودها، كما أن الولايات المتحدة وروسيا والصين ليسوا أعضاء بالمحكمة.

وفي أفريقيا دفع الاستياء من توجيه المحكمة الاتهامات للأفارقة، كينيا للتهديد بالانسحاب كما دعا الاتحاد الأفريقي في فبراير / شباط إلى انسحاب جماعي.

وذهبت جنوب أفريقيا إلى ما هو أبعد من ذلك، وأخطرت الأمم المتحدة رسميًا العام الماضي نيتها الانسحاب.

وفي العام الحالي، منعت محكمة محلية في جنوب أفريقيا الخطوة لأسباب إجرائية، لكن السلطات قالت الأسبوع الماضي، إنها ستمضي في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.