معارضو مشروع قانون المصالحة في تونس يستنكرون إصرار رئاسة الجمهورية على تمريره

استأنفت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي اليوم الخميس، من جديد، مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

ومع عودة المشروع إلى واجهة النشاط البرلماني في تونس، عادت مؤسسات المجتمع المدني لرفع شعار الرفض من خلال استنكار 16 منظمة وجمعية حقوقية لما اعتبرته ''إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير مشروع قانون المصالحة رغم المعارضة التي لقيها''.

وحثّت عدد من هيئات المجتمع المدني، ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية، الحكومة التونسية على تحمل مسؤولياتها، وفق ما يقتضيه الدستور والقانون، والعمل على دعم وإنجاح مسار العدالة الانتقالية وتوفير الشروط الملائمة للتصدي لكل ما من شأنه إفشال الجهود الرامية إلى تكريس العدالة الانتقالية.

القانون مرفوض

واستنكرت الهيئات في بيان مشترك، "إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير مشروع قانون المصالحة رغم المعارضة التي لقيها من قبل مكونات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، إلى جانب موقف المنظمات الأممية و الدولية الرافض له من حيث المبدأ".

واعتبر البيان، أن "مشروع القانون تغاضى عن استحقاقات الضحايا والحال أنّهم محور العدالة الانتقالية وركيزتها، وأغدق على المتورّطين في ارتكاب الانتهاكات من مسؤولين وموظفين ورجال أعمال تحت قناع المصالحة والحال أن المصالحة تعد تتويجا لمسار كامل يبدأ بكشف الحقيقة واعتراف واعتذار المتورّط في ارتكاب الانتهاكات وجبر أضرار الضحية".

كما عبرت الهيئات عن رفضها "القاطع والمبدئي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" منددة "بكل ما ورد فيه من محاولات بائسة لضرب مسار العدالة الانتقالية في تونس، عن طريق مخالفة أحكام الدستور ومقتضيات القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وعن طريق الرغبة في التقليص من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة".

ودعت المنظمات أعضاء لجنة التشريع العام إلى "رفض مناقشته وإرجاعه إلى الجهة المبادرة، نظرًا للمخالفات الصريحة فيه للدستور وقانون العدالة الانتقالية".

مقترحات للتعديل

وقدّمت كتلة حزب نداء تونس في البرلمان مقترحات لتعديل عدد من الفصول وعرضتها على النقاش.

وأعلنت مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة قرّاش سحب الجزء الخاص بجرائم الصرف في مشروع قانون المصالحة، مشيرة إلى أنه تمّ الاتفاق مع رئاسة الحكومة في إطار إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد على تقديم مشروع قانون يتعلق بالوضعيات الناجمة عن مخالفات الصرف داخل البلاد وخارجها.

دماء الشهداء

واعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العشّ مقترحات كتلة نداء تونس "مبادرة تشريعية جديدة"، مشيرًا إلى "حصول تلاعب من خلال الطريقة التي عرضت بها.".

وتفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع تقديم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية للنقاش من جديد في البرلمان.

وقال عبد الحكيم العلوي: "كأنّ لنا دولتين: دولة تقول إنّها تحاسب وتصادر ممتلكات الفاسدين قبل الثورة، ودولة ثانية تبحث عن مخرج للفاسدين قبل الثورة. ما هذا العبث؟".

ونظمت جمعيات مدنية ومنظمات محلية حملات لرفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والإصرار على عدم تمريره والمصادقة عليه في البرلمان.