متهم باختلاس.. وزير جزائري سابق يُطالب بتخفيف عقوبته لتقدمه في السن

قدّم دفاع الوزير الجزائري السابق والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس طلبا للاستفادة من تخفيف العقوبة نظرا لحالته الصحية.

وكشف موقع "جون أفريك" الفرنسي، اليوم الإثنين، أن جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني السابق (من 1999 إلى 2010) والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، البالغ من العمر 89 عامًا، رهن الاحتجاز منذ شهر تموز/يوليو 2019، قدم طلبا للإفراج عنه لأسباب صحية.

وتقدم دفاعه بطلب مماثل عدة مرات، لكن دون جدوى، بينما يرجح هذه المرة، أن ينجح الأمر حسبما نقله الموقع، حيث تبقى له أقل من عامين في السجن.

وكان جمال ولد عباس قد حُكم عليه بالسجن 6 سنوات في قضية تبرع الكويت بمبلغ 5 ملايين دولار للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بداية عام 2000، لصالح أسر ضحايا الإرهاب.

وكانت رئاسة الجمهورية، وقتها، كلفت وزير التضامن الأسبق بصرف الشيك في حساب خاص للعائلات، بهدف تخصيصه لمشروعات بناء المساكن.

وضخ المبلغ فوائد بقيمة 450 ألف دولار، ربطها السجين بحساب تابع لجمعية كان يرأسها قبل تعيينه وزيرًا، مما كلّفه ملاحقة قضائية بتهمة الاختلاس وإساءة استغلال المنصب.

كما حُكم عليه عند الاستئناف، في مايو 2022، بالسجن 4 سنوات بتهمة تداول القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية عام 2017.

وبما أن أحكام السجن ليست تراكمية في الجزائر، يتم تطبيق العقوبة الأشد مما يعني أنه حتى لو لم يتم إطلاق سراحه بكفالة لأسباب صحية، فعقوبته ستنتهي بعد حوالي 20 شهرا.

وأكد المصدر ذاته أنه ليس من تقليد المؤسسة القضائية إبقاء رجل مسن يعاني من عدة أمراض رهن الاحتجاز.

ويقول محاموه في استئنافهم أمام المحكمة: "يجب تعديل عقوبته" حيث يقضي جمال ولد عباس، أيامه إما في المستشفى في جناح السجن أو محتجزا باستمرار في مستشفى المؤسسة الإصلاحية الحراش.

وقد شهد العديد من قادة النظام السابق تأجيل محاكماتهم في السنوات الأخيرة بسبب دخولهم المستشفى.