تقرير يرصد تعذيب نشطاء "حراك الريف" يثير جدلًا في المغرب
بعد أن نشرت وسائل إعلام مغربية مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية في البلاد، حول معتقلي "حراك الريف"، أمس الإثنين، خرج المجلس اليوم الثلاثاء، ببيان يؤكد فيه أن الأمر يتعلق فقط بوثيقة حصرية موجهة إلى الجهة المعنية دون أن يكشف عنها.
وأعرب المجلس في بيانه، عن استغرابه لما أسماه عملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريًا إلى الجهة المعنية.
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين في المجلس، بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.
وأضاف المجلس: "أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ووسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، ولذلك فإنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات بناء على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيًا".
وأكد المجلس، أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائمًا من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيًا وقانونيًا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران.
وقام فريق التحري بفحوصات ومقابلات مع 19 معتقلًا في سجن عكاشة بالدار البيضاء، و16 معتقلًا بسجن الحسيمة، إضافة إلى متابع واحد في حالة سراح.
ونشر التقرير مضامين الجلسات التي أجريت مع المعتقلين، وحمل تصريحات واضحة بأن المعتقلين تعرضوا لعدد من صنوف المعاملة السيئة.
وفي خضم هذا السجال، دخلت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، على خط تسريب تلك "الوثيقة الحصرية"، معبرة عن رفضها القاطع لما أسمته بـ"الاتهامات و المزاعم الموجهة لمصالحها وموظفيها في تعذيب النشطاء".
وأعربت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الموجهة لمصالحها وموظفيها، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادًا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز.
وأكدت المديرية في بيان لها، حرصها على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها وطنيًا ودوليًا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، بجانب ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية، معربة عن رفضها توجيه التهم ونشر الادعاءات على ضوء وثيقة جزئية وغير رسمية، لم تعرض على مصالح الأمن الوطني، بالقنوات الرسمية.
