الرئاسة المصرية ترفض مقترحا للبرادعي وحمدين بتعديل قانون الانتخابات
الرئاسة المصرية ترفض مقترحا للبرادعي وحمدين بتعديل قانون الانتخاباتالرئاسة المصرية ترفض مقترحا للبرادعي وحمدين بتعديل قانون الانتخابات

الرئاسة المصرية ترفض مقترحا للبرادعي وحمدين بتعديل قانون الانتخابات

رفضت رئاسة الجمهورية في مصر مطالب أحزاب سياسية، تقدمت باقتراح لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، والسماح بالطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وتقدمت أحزاب، "الدستور"، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، و"التيار الشعبي"، الذي أسسه المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"الكرامة"، بمقترح جديد لعدم تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأرجع المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، الدكتور علي عوض عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب، إلى الظروف الخاصة بالمرحلة الانتقالية، التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الرئاسة أقرت بتحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

وأضاف:"خطاب الرد المرسل للأحزاب، تضمن شرحاً تفصيلياً لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي سبق وأوضحتها من قبل".

ومن المتوقع أن يشعل هذا الرد، الموقف بين الرئاسة والأحزاب، التي تعلق مقترحها بتغيير المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية، بحيث يجوز لطالب الترشيح، أو للمرشحين الطعن في قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين، أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تفصل المحكمة في الطعن بحكم نهائي دون إحالته لهيئة مفوضي الدولة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية في المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة.

كما تضمن التعديل المقترح أيضاً، الجواز للمرشحين، بالطعن في قرار اللجنة بإعلان النتيجة، أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وتفصل المحكمة في الطعن بحكم نهائي دون إحالة لهيئة مفوضي الدولة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا في المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة، وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية في ضوء ما يصدر من أحكام في الطعون المرفوعة، ولا يجوز الطعن في قرار إعلان النتيجة النهائي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com