كيف يمكن لمصر مواجهة "سنوات الجفاف" مع تسارع بناء سد النهضة ؟
كيف يمكن لمصر مواجهة "سنوات الجفاف" مع تسارع بناء سد النهضة ؟كيف يمكن لمصر مواجهة "سنوات الجفاف" مع تسارع بناء سد النهضة ؟

كيف يمكن لمصر مواجهة "سنوات الجفاف" مع تسارع بناء سد النهضة ؟

تعكف الحكومة المصرية على تنويع حلول أزمتها المائية بالتوازي مع استمرار إثيوبيا في استكمال بناء سد "النهضة"، الذي تتخوف مصر من تسببه في إحداث فقر مائي في البلاد، رغم التصريحات الرسمية بأن ثمة تقدمًا ملموسًا في هذا الملف لصالح مصر.

خبراء في الشأن المائي دعوا إلى ضرورة اتخاذ مصر مسارًا آخر للحفاظ على أمنها المائي يتوازى مع إجراءات تتعلق بمفاوضات سد النهضة، لتلاشي سنوات الجفاف التي من الممكن أن تتعرض لها مصر، حال تم الانتهاء من بناء السد الإثيوبي.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، رئيس قطاع نهر النيل سابقاً، إن مصر لن تصل لمرحلة العطش مع استمرار بناء السد، ولكن ذلك سيؤدي لعجز في المياه ما يؤثر على مساحات الأراضي الزراعية من ملايين الأفدنة، إذ أن كل مليار متر مكعب مياه يؤثر على 200 ألف فدان، أي أن 10 مليارات متر مكعب من المياه تؤثر على مليون فدان، ويؤثر على 4 ملايين مزارع نتيجة نقص المياه.

وشدد عبدالعاطي في تصريحات لـ "إرم نيوز" على ضرورة الاستخدام الأمثل للمياه من خلال تحقيق كفاءة في الاستخدام وإعادة تدوير، منوهًا إلى أن مصر تستهلك حوالي 80 مليار متر مكعب من بينها 55 ملياراً من نهر النيل، في نفس الوقت الذي يتم فيه ري الأرض الزراعية بالغمر والتي تتحول لصرف زراعي يتم تحويلها لمياه النيل واستخدامها في الزراعة مرة ثانية.

تحلية المياه 

وأشار عبدالعاطي  إلى أن الاعتماد على تحلية المياه لا تفيد في مجال الزراعة اقتصاديًا، حيث إن تحلية المتر مكعب يكلف الدولة من 3 إلى 4 دولارات، فعند استخدمها في الزراعة ومع احتياج الفدان لنحو 5 آلاف متر مكعب من المياه يعني أن الفدان الواحد يحتاج إلى 5 آلاف دولار تكلفة تحلية المياه فقط.

غير أنه عاد ليشير إلى أن تحلية المياه لاستخدامها في مياه شرب القرى السياحية في شرم الشيخ والمدن الساحلية ثم تحويلها لمياه صرف وتحليتها ثانية، يعتبر الطريق الأمثل لحل أزمة المياه، وفي هذه الحالة تكون الدولة قد استفادت من المياه مرتين الأولى في الشرب والثانية في الزراعة بتكلفة واحدة.

المياه الجوفية

وأضاف أن المشكلة الرئيسة في المياه الجوفية تتمثل في الاستخدام الجائر لها، والذي يؤثر على استدامتها فلابد من عمل دراسات على المياه الجوفية لمعرفة مدة إتاحتها وهل تكفي من 50 إلى 100 سنة من خلال عمل متابعات، مدللاً على ذلك بأن الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في السعودية واستخدامها في الزراعة حولها إلى مياه مالحة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبدالخالق الشناوي، الخبير الدولي في الموارد المائية وتصميمات السدود، إن مصر تقع في الحزام الجاف للكرة الأرضية وأن 95% من المياه مستوردة من نهر النيل والمياه الجوفية، و5% من الأمطار التي تسقط على السواحل الشمالية، وأن 94% من مساحات مصر صحراء تحتاج إلى المياه والطمي لاستصلاحها.

وأشار عبدالخالق في تصريحات لـ "إرم نيوز" إلى أن مصر لم تهدر المياه بالقدر الكبير مقارنة بالعديد من الدول الأفريقية، لأنها تقع في الحزام الجاف للكرة، غير أن مشكلتها الأساسية تتمثل في عدم التوازن بين زيادة الطلب على المياه وتوفر الكمية المتاحة، وما توفره من المياه في أنظمة الري أو المياه الجوفية وتحلية المياه وغيرها مسكنات لا تحل المشكلة من أساسها.

تقنيات الري الحديثة

وأوضح أن الحل الأمثل يتمثل في ضرورة توفر تقنيات الري الحديثة وتغيير ثقافة الفلاحين لاستخدام الري بالرش أو التنقيط بديلا عن الطمي، مؤكدًا أن كفاءة الري حاليًا من نظم الغمر لا تزيد على 30% مع استهلاك كميات كبيرة من المياه، وأن كفاءة الري بنظام الرش تصل إلى 70% مع توفيره للمياه وتوصيلها لكل نقطة في الأرض.

ودعا إلى ضرورة إجراء بحوث ودراسات تفصيلية على المياه الجوفية التي تعتمد مصر عليها بنسبة 5%، لمعرفة كونها متجددة أو غير متجددة، لافتًا إلى أن مصر تعتمد على أربعة خزانات رئيسية للمياه الجوفية بين غرب الدلتا ومنخفض القطارة وتتلوث المياه الجوفية من النيتروجين والأسمدة وكلها تسربيات من الترع ونظم الري بالغمر، وهو ما جعل الاعتماد الأكبر على نهر النيل.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com