حكم قضائي نهائي يرفض حل الأحزاب الدينية في مصر

أصدر القضاء الإداري في مصر قرارًا نهائيًا برفض حل الأحزاب الدينية، وهي الدعوى التي توقع البعض أن تقضي على آخر الأحزاب المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وعلى رأسها أحزاب "الوسط" و"البناء والتنمية" و"النور" و"الأصالة" و"الفضيلة".

وقضت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية)، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سامي محمد الروبي التي تطالب بحل الأحزاب المقامة على أساس ديني بسبب "رفعها من غير ذي صفة".

واختصم الروبي رئيس لجنة الأحزاب السياسية، وطالب بحل الأحزاب كافة التي يرى أنها تقوم على أساس ديني.

ولجنة شؤون الأحزاب هي لجنة قانونية مختصة بالنظر في الشؤون الداخلية للأحزاب بالإشهار أو المتابعة، تكون محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي) منارة لها، بحسب قانون الأحزاب المصري، ويرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

ويضم تحالف مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين 10 أحزاب مصرية هي أحزاب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية"، والفضيلة والإصلاح والوطن والراية "سلفية"، والحزب الإسلامي "الذراع السياسية لجماعة الجهاد"، والعمال الجديد، والتوحيد العربي، والوسط، والاستقلال "أحزاب ذات توجه إسلامي".