برلمان تونس يرجئ تعديل قانون يتيح تزويج القاصر بمغتصبها
أرجأ البرلمان التونسي حتى إشعار آخر، الخميس، تعديل قانون يتيح إفلات مغتصب القاصر من الملاحقة القضائية إذا تزوجها، حسبما أعلنت نائب في البرلمان وناشطة حقوقية.
وقالت بشرى بلحاج حميدة، النائب في البرلمان عضو لجنة الحقوق والحريات في المجلس، إن اللجنة قررت إرجاء مناقشة تعديل الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الصادر عام 1958 بسبب غياب "التوافق" حول تعديله.
وينص الفصل 227 مكرر على عقوبة "السجن مدة 6 أعوام كل من واقع أنثى دون عنف، سنها دون 15 عامًا كاملةً".
وينص الفصل السابق أيضًا على أنه "إذا كان سن المجني عليها فوق 15 عامًا ودون 20 سنة كاملةً، فالعقاب يكون بالسجن مدة 5 أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة".
وأضافت حميدة أن "تعديل الفصل سيكون ضمن مشروع خاص وخارج إطار مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي تناقشه حاليًا لجان برلمانية والمتوقع عرضه لاحقًا على التصويت في جلسة عامة.
وأعربت مديرة "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" منى بن جميع، عن "خيبة أملها" وخشيتها من أن "يضيع" مشروع تعديل الفصل في "رفوف البرلمان".
وقالت حميدة "سنضغط بكامل ثقلنا حتى يتم إعادة إدراج (تعديل) الفصل خلال مناقشة مشروع القانون" المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2016، أعلنت حكومة يوسف الشاهد عزمها تعديل هذا الفصل إثر سماح قاض بزواج شاب عمره 20 عامًا من مراهقة تبلغ 13 عامًا حملت منه في منطقة الكاف شمال غرب تونس.
وقال الشاهد يومها "قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي، ونحن بانتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".
