وزير خارجية العراق يبحث في النمسا الإفراج عن عناصر من "عصائب أهل الحق"

يقوم وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، بزيارة النمسا للتدخل لبحث ملف اعتقال السلطات النمساوية عنصرين في ميليشيا عصائب أهل الحق بتهمة الإرهاب.

وقالت الخارجية في بيان تلقى موقع "إرم نيوز" نسخة منه إن السلطات النمساوية احتجزت عنصرين من الحشد الشعبي العام الماضي بتهمة الإرهاب، بناءً على معلومات مغلوطة قدّمها خبير أمني ألماني.

وسبق لوزارة الخارجية العراقية أن وكلت محاميًا للدفاع عنهما، وأرسلت عددًا من المذكرات والوفود الرسمية للجانب النمساوي بخصوص الموضوع، لكن دون جدوى.

وزعم بيان الوزارة أن احتجاز هذين العنصرين يأتي "ضمن المساعي التي تقوم بها بعض الجهات الدولية الرامية لتجريم الحشد الشعبي بشتى الطرق".

وكشف مصدر مطلع لـ"إرم نيوز" أن وزارة الخارجية العراقية تعرضت إلى ضغوطات كبيرة للتدخل في قضية هذين المحتجزين، خاصة مع فشل الوفود التي أرسلت سابقًا إلى النمسا".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الضغوط التي مارسها (الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي ضد المسؤولين في الوزارة استدعت تدخل الوزير الجعفري لحل الأزمة خوفًا من تفاقمها، خاصًة وأن العصائب ليس أمامهم طريق إلا الخارجية العراقية للتدخل والإفراج عن عناصرهم".

وكانت محكمة مدينة انسبروك النمساوية قضت العام الماضي باحتجاز لاجئين عراقيين اثنين يبلغان من العمر 21 و 28 عامًا بعد إدانتهما بتهمة تقديم الدعم والقتال ضمن صفوف ميليشيا عصائب أهل الحق.

وتحدثت تقارير إعلامية عن استغلال عناصر في ميلشيات الحشد للأوراق الثبوتية للمعتقلين السنة في السجون العراقية، من أجل الحصول على لجوء في الدول الأوروبية خلال موجة الهجرة التي اجتاحت العراق قبل عامين.

وتتهم دول عربية ميليشيات الحشد الشعبي بالإرهاب وارتكاب جرائم على أساس طائفي أثناء دخولها لعدد من المناطق والمحافظات السنية بالعراق، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان المتحدث باسم المحكمة النمساوية أوضح أن مدة الحكم على المتهمين تراوحت ما بين سنتين وسنتين ونصف السنة، عازيًا السبب إلى قيام المدانين بالقتال في صفوف عصائب أهل الحق،  في مدينة تكريت، ومدينة جرف الصخر، شمال بابل.