واشنطن ترفع الجزائر من"القائمة الحمراء" للاتجار بالبشر

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية تحسنًا طفيفًا للجزائر في مجال محاربة الاتجار بالبشر بعد اتهامها العام الماضي بالتخاذل في مكافحة الظاهرة، ما أثار وقتها حفيظة السلطات الجزائرية التي عارضت تصنيفها بالقائمة الثالثة في ترتيب الدول.

وأشار التقرير الأمريكي لسنة 2017  بشأن الاتجار بالبشر، إلى أن الحكومة قد سجّلت إنجازات مهمة خلال هذه المدة إذ تحسن ترتيب الجزائر بانتقالها إلى قائمة المراقبة من الصنف 2.

وقال وزير الخارجية، ريك تيليرسون، إن هذه الإنجازات تتمثل في متابعة 16 مشتبهًا به في عملية الاتجار بالبشر وتحديد هوية 65 ضحية عمل قسري،، مضيفًا أن الجزائر بذلت مجهودات معتبرة لتمتثل للمعايير الدنيا في مجال القضاء على الاتجار بالبشر.

وجاء التقرير الجديد ليناقض تقرير العام 2016 الذي قدمه جون كيري خلال إدارة باراك أوباما، الذي اتهم الجزائر بأنها لا تحترم كليًا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودًا لبلوغ هذا الهدف.

واعتمد الترتيب السنوي للعام 2017 والذي يضمّ أربعة أصنافٍ، على الجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية لمكافحة الاتجار بالبشر أكثر من اعتماده على توسع الظاهرة في البلد.

وسجّل أول تقرير لإدارة الرئيس دونالد ترامب، أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل الجبري يعتبر بمثابة "حالات منعزلة" في الجزائر بالرغم من أن هذا البلد  أصبح معبرًا ووجهة للهجرة غير الشرعية .

وقالت إدارة ترامب، إن حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد منحت الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم إيواءً مؤقتًا بمركز عبور متخصص يوفر لهم مساعدة طبية وتكفّلا اجتماعيا رغم وضعهم غير القانوني كمهاجرين غير شرعيين.

وأشارت واشنطن إلى الإرادة السياسية لمواجهة أساليب الاتجار بالبشر بواسطة تشريع رئاسي قضى بتأسيس لجنة حكومية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الاتجار بالبشر ومحاربته وتزويدها بموازنة وإمكانيات لإعانتها على التكفل بالملف.

وقالت سعيدة بن حبيلس عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، إن بلدها قد بذل مجهودات مضنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وترقيتها من ثقافة إلى ممارسة جسدتها إصلاحات بوتفليقة التي كرّست لترسانة من التشريعات في منظومة القضاء وحقوق الإنسان.

وأضافت بن حبيلس في تصريحات لـــ"إرم نيوز"، أنه لم يتمّ تسجيل أي حالة للاتجار بالبشر خلال كل التقارير السنوية التي رفعتها المنظمات الحقوقية بشكل دوري إلى رئيس البلاد، مؤكدة أن المجتمع الجزائري يرفض بالفطرة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيرها.

ولفتت بن حبيلس وهي أيضًا رئيسة منظمة الهلال الأحمر الجزائري، إلى أن منظمتها تتلقى منذ سنوات اعترافات وإشادات دولية بالعمل الذي قامت به الجزائر خصوصًا تضامنها الإنساني مع مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية.