قانون لرفع الحصانة عن رئيس الحكومة ووزرائه يثير الجدل في المغرب

يستعد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، لتقديم مقترح قانون من المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا داخل الأروقة السياسية بالمملكة المغربية.

ويهدف القانون إلى نزع الحصانة عن رئيس الحكومة، وأعضاء حكومته، وكتاب الدولة التابعين له، بخصوص المخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم.

ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل "ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل كل المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون، وأيضًا تفعيل المساواة أمام القانون والقضاء لأعضاء الحكومة أمام المحاكم العادية، والاعتماد المبدئي على المسطرة المحددة في القانون الجنائي".

ويروم مقترح القانون المثير للجدل، تطبيق العقوبات الجارية عليها مقتضيات القانون الجنائي، ومقتضيات قانون العدل العسكري عند الاقتضاء، والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال، على أعضاء الحكومة في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها.

ويضع هذا القانون أعضاء الحكومة في خانة المسؤولية جنائيًا أمام المحاكم الزجرية للمملكة، عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، وفق هذا القانون، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية، مع التأكيد على ضرورة التحقيق الإلزامي في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة.

ويرى مراقبون للشأن السياسي المغربي، أن هذا القانون سيثير الجدل داخل البرلمان، لكون فريق الأصالة والمعاصرة، يعد قوة كبيرة داخل مجلس النواب، وقد يُخرج هذا المقترح إلى حيز الوجود بالنظر لعدد المقاعد التي يمتلكها (120 مقعدًا)، وهي بمثابة نقطة ضغط على حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتوفر على (125 مقعدًا).

كما تعد خطوة وضع قانون يهدف لرفع الحصانة عن رئيس الحكومة وأعضاء حكومته، وكأنها انتقامية من حزب العدالة والتنمية، والذي استطاع التفوق على حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في السابع من أكتوبر 2016، وفق المراقبين.