جدل في تونس إثر تعيين أحد وزراء بن علي مديرًا لديوان رئيس الحكومة 

أثار اختيار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وزيرًا في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لتولي منصب المدير العام لديوانه، استياء بعض التونسيين.

واعتبر المحلل السياسي التونسي عبد الواحد اليحياوي أن "تعيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد لرضا شلغوم مديرًا لديوانه يحمل رسالةً سيئة في اتجاهين".

وأوضح القيادي في حزب حراك "تونس الإرادة" أن الاتجاه الأول يتمثل في الحرب على الفساد باعتبار أن "الرجل تعلقت به قضايا فساد، حيث قدم تسهيلات للعائلات القريبة من السلطة زمن زين العابدين بن علي وهو ما يعزز الرسائل المتناقضة التي تطلقها الحكومة في هذا المجال".

وأضاف اليحياوي في تدوينة على صفحته في موقع "فيسبوك" أن "مدير ديوان رئيس الحكومة الجديد محسوب على القصر الرئاسي وهو ما قد يمثل مزيدًا من سيطرة رئيس الجمهورية ودائرته المقربة على القرار الحكومي، ويكرس صورة رئيس الحكومة باعتباره وزيرًا أول في مخالفة للنظام السياسي التونسي".

وأشار اليحياوي إلى أن "تعيين رضا شلغوم قد يكون رسالةً من رئيس الدولة بأنه لا يزال يمسك بالقرار السياسي، مما قد يمثل طمأنة لكثير من الدوائر القريبة من الحكم والخائفة من حملة ضد الفساد قد تخرج عن سيطرة من أطلقها وتتحول إلى حرب حقيقية على الفساد".

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أقال، يوم أمس الخميس، مدير ديوانه الهادي الماكني الذي قام بتعيينه منذ وصوله إلى قصر الحكومة، وتعويضه بمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالملف الاقتصادي رضا شلغوم.

ورضا شلغوم، مدير ديوان رئيس الحكومة الجديد، هو آخر وزير مالية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتقلد أيضًا منصب وزير المالية بعد الثورة وتحديدًا سنة 2011 لما كان الباجي قائد السبسي وزيرًا أول.

وسبق أن شغل شلغوم منصب رئيس هيئة السوق المالية، وقبلها رئيسًا لديوان وزير المالية ومديرًا عامًا للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية .

وشملت الحملة الواسعة التي تشنها الحكومة التونسية لمحاربة الفساد في الفترة الأخيرة إقالة عدد من المسؤولين والمديرين العامين لأسباب مختلفة تتعلق أساسًا "بشبهات فساد وتعطيل للحملة القائمة على الفاسدين".