اتفاق أمريكي روسي أردني لـ"تطهير" جنوب سوريا.. فهل تنجح المهمة؟
بدأت ملامح الاتفاق الروسي الأمريكي الأردني حول إنشاء "منطقة آمنة" جنوب سوريا، تتكشف شيئًا فشيئًا رغم التحفظ الرسمي عن الإدلاء بأي تفاصيل حول ذلك، فيما يلف الغموض مصير الميليشيات المدعومة من إيران المتواجدة في درعا.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مسؤولين غربيين لم تسمّهم، قولهم، إن "المحادثات الأميركية الروسية الأردنية التي بدأت في عمان منذ منتصف أيار/ مايو الماضي أسفرت نهاية الأسبوع الماضي عن الاتفاق على مذكرة تفاهم ثلاثية، فيها مبادئ المنطقة الآمنة جنوب سوريا".
وكشفت الصحيفة بعض بنود الاتفاق، وهي: "محاربة تنظيمي داعش والنصرة في درعا عبر جهود مشتركة من النظام والمعارضة، إضافة إلى وجود مجالس محلية، وإدخال مساعدات إنسانية، وعودة اللاجئين من الأردن، وإطلاق تبادل تجاري بين الطرفين، ووجود مجالس مؤقتة للمعارضة بانتظار الحل السياسي بموجب القرار الدولي 2254".
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، أمس الخميس، حول ذات القضية، لتكشف مزيدًا من التسريبات حول بنود الاتفاق الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن، حيث قال إن "العمل يتم على آلية تقضي بوجود قوات أردنية وأمريكية في درعا، وروسية وتركية في منطقة إدلب السورية، وإيرانية وروسية في محيط دمشق".
ومنذ مطلع العام الجاري، تحاول روسيا تسويق مناطق خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر أستانة كبديل عن مفهوم المناطق الآمنة الذي بشر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى تسلّمه مهامه.
لكن الأردن -الذي يبدو أنه أكثر المعنيين بملف المنطقة الآمنة في الجنوب السوري- لم يكشف أي تفاصيل، واكتفى المسؤولون الأردنيون في أكثر من مناسبة بنفي فكرة الزج بالجيش داخل سوريا.
هل تنجح المهمة؟
واعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني فايز الدويري، أن "بنود وتفاصيل الاتفاق غير واضحة، فالحديث في البداية كان عن منطقة بعمق 30 كيلومترًا تغطي محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، بينما طالب الأردن بشمول المناطق الممتدة حتى الحدود العراقية وصولًا إلى معبر التنف، أما روسيا فتقول إن المنطقة تشمل حدود التماس والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة".
ورأى اللواء المتقاعد من الجيش الأردني لـ"إرم نيوز"، أن "روسيا غير قادرة على إخراج الميليشيات المدعومة من إيران من المناطق المحاذية للأردن، وفي ظل غياب الاتفاق على حدود المنطقة الآمنة يبقى الحديث عنها بحاجة لمزيد من الجهود، حيث تسعى جميع الأطراف إلى العمل على أن تكون المنطقة الجنوبية باكورة مناطق خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر أستانة".
أما حول دخول قوات أردنية من أجل حماية المدنيين داخل المناطق الآمنة، فاعتبر الدويري أنه "لا بد من وجود ضمانات من جميع الأطراف على تلك المنطقة وتفاصيلها الدقيقة ليكون دخول تلك القوات ممكنًا"، وهي النقطة التي وافقه فيها الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي.
واعتبر "الرنتاوي" في حديثه لـ" إرم نيوز" أنه "في ظل تحفظ الجهات الرسمية في الأردن على كشف أي معلومات تتعلق بما يجري الاتفاق عليه، فإن المعلومات التي حصل عليها من مصادر سورية تتحدث عن وجود مفاوضات بين النظام والمعارضة برعاية روسية جنوب البلاد من أجل تحقيق تسوية من عدة بنود تشمل عودة النظام لمعبر نصيب ورفع العلم السوري والانطلاق لمحاربة داعش والنصرة مع ضمان إبعاد حزب الله عن الحدود الأردنية نظرًا للحساسية الأردنية والإسرائيلية من ذلك، وتحييد درعا تمهيدًا لعودة اللاجئين في الأردن إليها".
وأضاف أن "سعي دمشق الحثيث لاستعادة درعا بالقوة أو عبر المصالحة كما جرى في عدة مناطق، والحملة العسكرية التي اندلعت منذ أسابيع ثم توقفت منذ أيام، يأتيان في ظل وساطة روسية فتحت قنوات الاتصال بين النظام السوري والأردن من أجل عودة النظام إلى معبر نصيب البري".
ورأى أن "عودة النظام إلى معبر نصيب تأتي لصالح الأردن خاصة في الشق الاقتصادي، وإذا استمرت تلك الجهود إضافة للمفاوضات بين النظام والمعارضة فقد تنتفي الحاجة لإرسال قوات أردنية إلى سوريا، وقد تقتصر على إرسال مراقبين فقط".
ويصل طول الحدود بين الأردن وسوريا إلى 375 كيلومترًا، ما جعله من أكثر الدول تأثرًا بالحرب الدائرة هناك.
