سجن 3 رجال أعمال على خلفية قضايا فساد في تونس

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في "منوبة" وقاضي القطب القضائي والمالي في تونس، اليوم الخميس، قراراً بسجن 3 رجال أعمال على خلفية قضايا فساد.

وبموجب القرار سيسجن رجل الأعمال والمقاول خالد القبي على خلفية القضية المتعلقة بمدير أمن الوحدات في الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

وكان مصدر قضائي أكد اليوم  أنه تم إصدار قرار آخر بسجن مدير أمن الوحدات في الإدارة العامة للسجون والإصلاح عماد الدريدي بتهمة الرشوة.

وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي، اليوم الخميس، قراراً بسجن رجلي الأعمال نجيب بن إسماعيل وفتحي جنيح، بتهمة التورط في جرائم جمركية متعلقة بالتوريد وجرائم مصرفية وغسل وتبييض الأموال.

وتأتي تلك القرارات في إطار الحرب التي تشنها حكومة الوحدة الوطنية على الفساد حيث انطلقت الحملة منذ 23 من مايو/أيار الماضي بإيقاف رجل الأعمال شفيق جراية الذي يوجد حاليًا تحت الإقامة الجبرية، وتم عرضه على قاضي التحقيق العسكري بتهم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة بذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم".

وأعلنت لجنة مصادرة أملاك 8 رجال أعمال ومهربين، تم إيقافهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية نهاية شهر مايو/أيار الماضي بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس بأمن الدولة.