بعد سنوات من العمل.. تونس تستكمل صياغة أول قانون خاص باللجوء
أعلن رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تونس، مازن أبو شنب، استكمال تونس صياغة مشروع قانون وطني خاص باللجوء.
وقال أبو شنب خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الأممي الثلاثاء في تونس، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، إنه "في حال اعتماد هذا القانون فسيكون أول مشروع قانون وطني خاص باللجوء، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط".
وأضاف أبو شنب خلال المؤتمر المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، الموافق الـ 20 حزيران/ يونيو من كل عام، بعنوان "هل من ضرورة لقانون حول اللجوء بتونس؟"، أن القانون "سينظم ويوضح ويعطي الحقوق لصاحبها والواجبات لمالكها".
وأفاد ممثل المفوضية بأن "الصياغة الفنية للمشروع الذي بدأت السلطات التونسية في العمل عليه منذ عام 2012، جاهزة".
وبحسب مازن أبو شنب، فإن "نحو 650 لاجئًا موجودون في تونس، ومسجلون لدى المفوضية السامية للاجئين معظمهم من السوريين، وهناك أكثر من 23 جنسية للاجئين في تونس".
وأشار أبو شنب في ختام مداخلته إلى أن "المفوضية رافقت السلطات التونسية في هذا المسار، من خلال الاستشارات والدورات التدريبية والاجتماعات وغيرها".
أداة لحماية اللاجئين
من جهته، قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبدالباسط بن حسن، خلال المؤتمر نفسه، إن "إصدار قانون خاص باللجوء في تونس، يؤكد أن هذا البلد يستكمل منظومته الحقوقية بهذا القانون".
وأضاف بن حسن أن "دستور تونس ينص على حقوق اللاجئين، ويدعو إلى توفير إطار للجوء"، منوهًا إلى أن "مشروع قانون اللجوء جاء بمبادرة من وزارة العدل التونسية، بالتعاون مع أطراف دولية ووطنية، ودعم فني من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
وذكر رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن "المشروع في نسخته النهائية ينص على مجموعة من المبادئ الأساسية، ويوفر إطارًا لتعريف اللاجئ حسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجوانب تتعلق بالحماية، إضافة إلى واجبات اللاجئين، وإنشاء هيئة وطنية للجوء".
وشدد بن حسن على أن "المشروع سيوضح الإطار القانوني لعملية اللجوء، وسيصبح أداة لحماية اللاجئين وأيضًا لحماية أمن تونس"، لافتًا إلى أن "البلد الأخير سيكون أول دولة عربية تعتمد قانونًا من هذا النوع".
