أهالي معتقلي "حراك الريف" يطالبون بتحسين ظروف أبنائهم مع استمرار الاحتجاجات

طالب أهالي المعتقلين على خلفية "حراك الريف" المغربي بتحسين ظروف أبنائهم داخل السجون، وإلغاء السجن الانفرادي الذي تم إخضاع بعضهم له.

وفي رسالة لما يسمى "لجنة عائلات المعتقلين"، إلى رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، طالب الأهالي بـ"إطالة مدة الاستراحة للمعتقلين داخل السجن، لأطول مدة ممكنة بدلًا من 15 دقيقة خلال اليوم، والسماح بإدخال الكتب والصحف اليومية للمعتقلين، وتمكينهم من كل وسائل الراحة داخل زنازينهم، ولم شمل باقي المعتقلين المتواجدين في السجن الانفرادي، بحيث يكون في كل زنزانة اثنين على الأقل".

وتجددت الاحتجاجات بإقليم "الحسيمة"، شمال المغرب، وبعض مدن البلاد، بعد صلاة التراويح ليلة الاثنين.

ونشر ناشطون حقوقيون على شبكات التواصل الاجتماعية مقاطع فيديو تبين "تجدد الاحتجاجات بإقليم الحسيمة وبعض مدن الشمال مثل "تارجيست" و"ايت حذيفة" و"الناظور" و"امزورن"، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين، وتحقيق مطالب السكان".

ومنع رجال الأمن بعض النشطاء، من تنظيم وقفة احتجاجية داعمة لحراك الريف ليلة الاثنين أمام مبنى البرلمان، حيث تصدى رجال الأمن للنشطاء الذين توافدوا إلى مكان الاحتجاج ومنعوهم من تنظيم الوقفة.

وتشهد مدينة "الحسيمة" وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري المنحدر من "امزورن"، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

وكشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، الثلاثاء الماضي، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما يزالون رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم دون توقيف، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه أية تهمة لهم، كما تم توقيف عدد من الناشطين في اليومين الأخيرين في "الحسيمة" و"امزورن" و"الناظور".

وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدانت 32 معتقلًا على خليفة الحراك، وذلك بالحبس عامًا ونصف العام بحق 25 منهم، بتهم العصيان المسلح وإهانة ورشق الشرطة بالحجارة، والتظاهر بدون تصريح، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، في حين أدانت الباقين بأحكام بالسجن تراوحت ما بين شهرين و6 أشهر حبسًا مع وقف التنفيذ.