الأردن: الخليج لم يدعونا للتدخل في أزمته

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن "الأردن لم يتلق أي دعوة للعب دور وساطة بين الدول الخليجية، التي تدور بينها أزمة دبلوماسية ممثلة بالسعودية والإمارات والبحرين مع قطر".

واعتبر المومني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، عقد بدار رئاسة الوزراء، أن "الأزمة الخليجية ستكون عابرة ومرحلية بين الأشقاء، كما لا توجد مصلحة للأردن للتدخل في الأزمة".

وأطلع الوزيرين الصحفيين على آخر المستجدات في الشأن المحلي، والقرارات الحكومية الجديدة، حيث أعلن المومني أن "مجلس الوزراء ناقش مسودة مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014 وقرر إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي لدراستها وعرضها للنقاش".

في حين قال الكلالدة، إن "الحكومة ارتأت تقديم مسودة قانون الأحزاب على قانون الانتخاب، بهدف إتاحة الفرصة أمام الأحزاب للتشكيل واستكمال إجراءات تأسيسها لتتمكن من طرق باب الانتخابات المقبلة والمساهمة في الحوار بصياغة قانون الانتخاب المرتقب".

وحمل القانون الجديد مفاصل عامة تدرج لأول مرة، حيث تناط مهمة الإشراف على القانون والأحزاب لجهة وزارة العدل، بعد أن كانت مناطة بوزارة الداخلية، مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى 150 عضوا، ودون وجود أي قيود مثلما أن حل الحزب لا يكون إلا بقرار قضائي.

وبموجب القانون يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة خارجية، أو من مصدر غير معلن أو غير معروف، ويحق لمن أكمل 18 من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه.