المعارضة الموريتانية تصف خطوات مجلس الشيوخ لمنع تعديل الدستور بـ "الجريئة"

وصف تحالف معارضة موريتاني، الخميس، إجراءات مجلس الشيوخ الموريتاني لمنع الحكومة من تعديل دستور البلاد بـ"الخطوات الجريئة".

وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، في بيان، إن "خطوات مجلس الشيوخ الموريتاني في معركته الحالية مع الحكومة لمنع تعديل دستور البلاد جريئة".

وأشاد المنتدى بمراسلة مجلس الشيوخ لعدد من برلمانات دول العالم بشأن "المخاطر التي تتعرض لها التجربة الديمقراطية بموريتانيا".

وأعلن عضو مجلس الشيوخ، محمد سيد أحمد ولد محمد الأمين، في تصريحات صحفية، الشهر الماضي، عزم المجلس الطعن لدى "المجلس الدستوري"في البلاد، بشرعية الاستفتاء المرتقب لتعديل الدستور.

وأعلنت الحكومة الموريتانية، الخميس الماضي، تأجيل إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور البلاد، الذي كان مقررًا منتصف يوليو/تموز، إلى 5 أغسطس/ آب المقبل.

وكان مجلس الشيوخ الموريتاني، قد أسقط التعديلات الدستورية، في مارس/ آذار الماضي، قبل أن يعلن الرئيس ولد عبد العزيز، أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء الشعبي لتمريرها.

وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء "محكمة العدل السامية" المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس إدارية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

يذكر أن قادة في أحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد، صرّحوا، في وقت سابق، أنهم سيبذلون جهودًا من أجل إفشال الاستفتاء الدستوري، غير أنهم لم يعلنوا إذا كان ذلك سيتم بمقاطعة الاستفتاء أم التصويت ضد التعديلات.