أحزاب مصرية تنتقد تجاهل دعوتها لاجتماع الرئاسة
انتقدت عدد من القوى السياسية والحزبية المصرية، تجاهل دعوتها للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة الأربعاء، لمناقشة أزمة تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن انتقاء المشاركين في اللقاء يعد استمرارا لنهج الأنظمة التي اقتلعتها الثورة المصرية.
واعتبر المتحدث باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، اجتماع الرئيس عدلي منصور برؤساء الأحزاب، "استمرارا لسياسة النظام الحالي الرافضة للمعارضة والأصوات التي تختلف مع سياسات النظام".
وأضاف إمام في تصريح خاص لـ"إرم" أن "النظام الحالي ليس لديه القدرة على سماع أصوات مختلفة مع السياسات التي ينتهجها، وبذلك يكرر السياسات التي كان يتبعها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، الذي كان يستمع فقط لأصوات مؤيديه ويرفض الإنصات لمعارضيه".
وأشار إلى أن "الحزب لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا بعد التأكد من شفافية الإجراءات ونزاهتها، حيث إن الحزب يرفض الاشتراك في تمثيلية أو حفلات تنصيب لأحد المرشحين".
من جانبه، استنكر عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المهندس ياسر قورة، عدم دعوة حزبه الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، في اجتماع الرئاسة، الأربعاء"، عازيا ذلك إلى "سيطرة عدد من مستشاري الرئيس على الأجواء، ومحاربتهم للفريق شفيق نفسه".
وأشار قورة في حديث خاص لـ"إرم" إلى أن "شفيق لعب أدوارا بارزة، وكانت له العديد من الإسهامات الطيبة، لأنه رجل مخلص يحب البلد، فكان موقفه مهما أثناء حكم الإخوان، وقبل وأثناء ثورة المصريين في 30 حزيران/ يونيو الماضي، وكان يجب بعد الثورة أن يلقى التقدير المناسب".
وأضاف أن "سيطرة أحمد المسلماني ومصطفى حجازي، وكلاهما من أنصار محمد البرادعي، على اجتماعات الرئاسة، كانت وما زالت وراء استبعاد الحزب وقياداته من جميع اجتماعات الرئاسة، وهذا لا يقلل أبدا من شأن حزب الحركة الوطنية، لكنه يثبت مدى كراهية وخوف هؤلاء من قوة وشعبية الحزب".
بدورها، قالت حركة "6 أبريل/ جبهة ماهر" إن "تجاهل الرئاسة للحركة ليس مفاجئا، بسبب موقف الحركة الأخير برفضها القاطع تحصين اللجنة العليا"، مؤكدة أن "هذا اللقاء محاولة لاحتواء غضب القوى السياسية والحزبية، جراء صدور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، دون الأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم عليه".
واشترطت الحركة فى بيان صادر عنها للموافقة على تحصين اللجنة، "السماح للمنظمات الدولية بالرقابة على العملية الانتخابية تأكيدا لنزاهتها وقطعا لأي تشكيك محلي أو دولي في نتائجها، خصوصا بعد التعديلات الوزارية والإدارية الأخيرة في مؤسسات الدولة"، مؤكدة أن "مراقبة الانتخابات من منظمات دولية وليس مجرد المتابعة، سيقطع الطريق أمام أي تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، ونتائج الانتخابات".
