صحافيون وهميون يبتزون المسؤولين في الجزائر والحكومة الجديدة تحقق بالفضيحة
أعلنت الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة عبد المجيد تبون، عن فتح تحقيقات معمقة بانتحال البطاقية الوطنية للصحافيين بعد تداول أنباء عن تسلل "أشخاص غير مؤهلين" إلى لائحة الصحافيين المحترفين، وحصولهم على البطاقة الممنوحة من طرف السلطات الرسمية للعاملين بقطاع الصحافة.
وتتولى وزارة الإعلام مهمة إجراء مراجعة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لإثبات صفة الصحفي المحترف من أجل تفادي حيازة بطاقة الصحفي المحترف من طرف أشخاص غير مؤهلين".
وتعني هذه القضية فضيحة مدوية تهز منذ سنوات قطاع الصحافة بالجزائر وسط صمت مطبق من الحكومة التي قادها على مدار 5 سنوات رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، فيما تلاحق التهم وزير الإعلام السابق حميد قرين الذي أشرف على تأسيس هيئة حكومية لمنح بطاقات "الصحفي المحترف"، لكن عددًا من تلك البطاقات سلمت لغير ذويها بعد استظهارهم وثائق مزورة بتواطئ مفضوح من ملاك الصحف والقنوات.
وذكر بيان حكومي، أن الوزير الجديد للإعلام جمال كعوان، أعطى تعليمات لمصالح الإدارة المركزية لدائرته الوزارية من أجل القيام بخبرة تدقيقية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لإثبات صفة الصحفي المحترف.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه التحقيقات هو "تفادي حيازة بطاقة الصحفي المحترف من طرف أشخاص غير مؤهلين، ولو قلة قليلة خاصة لاحتمال تقديم وثائق زائفة للمصالح المعنية تعترف ضمن بعض العناوين بصفة الصحفي المحترف لأشخاص ليسوا كذلك".
وقال المسؤول الجزائري إن "بائعي خضار وسائقين وبنّائيي+ن وميكانيكيين أضحوا يحوزون بطاقة مهنية صادرة عن سلطة رسمية مدون عليها صفة "صحفي محترف"، ما ضرب المهنة في الصميم وفسح المجال لدخول "متاجرين" يعملون على ابتزاز مسؤولين ونشطاء بالمجتمع المدني وحتى قادة أجهزة أمنية".
وفشل الوزير السابق حميد قرين، في ضبط قطاع الإعلام ولم يحرك ساكنًا إزاء شكاوى وانتقادات طالت "مماطلة الوزارة" في تطهير المهنة الصحفية من الدخلاء وضبطها بما يعيدها إلى لعب أدوارها في بناء الدولة ومواكبة تطور المجتمع الجزائري.
