النائب العام في ليبيا: سيف الإسلام القذافي مطلوب للمحاكمة وسنحقق مع المُفرِجين عنه

قال القائم بأعمال النائب العام الليبي، إبراهيم مسعود، إن سيف الإسلام القذافي، محكوم عليه غيابيًا في تموز/ يوليو 2015، ومطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم.

جاء ذلك بعد إفراج كتيبة "أبوبكر الصديق" عن سيف القدافي، أمس السبت، "تطبيقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان".

وقال مسعود في بيان، إن "قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء شروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص".

وأضاف البيان أن "القذافي مطلوب أيضًا لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية"، مشيرًا إلى أن "النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في الواقعة، وستطال الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء".

وكانت محكمة استئناف طرابلس، حكمت في 28 تموز/ يوليو 2015، على سيف القذافي غيابيًا بالإعدام مع عبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي وآخرين من رموز النظام السابق، وفي اليوم نفسه أصدر مجلس النواب قانون العفو العام.

ويعفي القانون كل الليبيين من الجرائم المرتكبة في الفترة من تاريخ صدور العفو العام من المجلس الانتقالي السابق في العام 2012 وحتى صدور هذا القانون، مستثنيًا جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

وفي سياق متصل، قال محامي القذافي خالد الزبيدي، إن اختصاص "الجنايات الدولية تكميلي وليس بديلاً عن القضاء الوطني الليبي"، مؤكدًا أن "القضاء مارس اختصاصه بالتحقيق مع نجل القذافي وإحالته للمحاكمة وأصدر حكماً في الدعوة المشهورة بقضية رموز النظام".

واعتبر الزبيدي في تصريحات صحفية، أن "قرار المحكمة الليبية يغل يد الجنايات الدولية في الاختصاص بمحاكمة سيف الإسلام".

وأكد الزبيدي أن "محكمة الجنايات الدولية تعد غير مختصة بإعادة محاكمة موكله مرة أخرى وفقاً للقانون واستناداً إلى المادتين 20 و17 بأنه لا يجوز أن يحاكم شخص على ذات الفعل مرتين"، لافتًا إلى أن "التهم المطلوب بشأنها أمام الجنائية الدولية تمت محاكمته فيها أمام القضاء الليبي".

وبدوره اعتبر العقيد العجمي العتيري آمر كتيبة "أبوبكر الصديق" أن "سيف الإسلام مواطن ليبي استفاد من قانون العفو العام"، مؤكدًا مغادرته مدينة الزنتان.

وأشار العتيري في بيان، إلى أن "بعض المليشيات خائفة من كلمة سيف الإسلام التي قد تجمع الليبيين أو تؤدي إلي إصلاح الوضع في ليبيا".

وناشد "منظمات حقوق الإنسان بالضغط من أجل تطبيق قانون العفو العام في كافة أنحاء البلاد من أجل إخراج كافة المحتجزين في السجون".

وأمس السبت، أعلنت كتيبة أبوبكر الصديق الإفراج عن القذافي، مستندة في ذلك إلى "مراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن نجل القذافي وإخلاء سبيله طبقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان"