مصر تناقش قانون "فرض الضرائب على المغتربين"

تناقش لجنة حكومية مصرية مشتركة تضم اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ووزارة العدالة الانتقالية، مدى دستورية إصدار قانون يفرض ضرائب على العاملين المصريين في الخارج، وإمكانية إصداره في الفترة المقبلة، أو الانتظار لحين البرلمان المقبل، لمناقشته وإقراره.

وقال مصدر حكومي، في تصريحات خاصة لـ "إرم"، إن إصدار مثل هذا القانون، يواجه عقبات دستورية، تتعلق بالفرض على مصريين مقيمين في الخارج لا يتمتعون بخدمات أو مرافق يحصل عليها المقيمون في الداخل، لافتاً إلى أن الاتجاه إلى هذا القانون جاء على إثر طلب من الاتحاد العام للمصريين في الخارج، عبر خطابات وجهت إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، كنوع من الدعم من أبناء الخارج، موضحين أن هذه الضرائب ستدخل لخزينة الدولة حوالي 7 مليارات دولار سنوياً.

وكان المنسق العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، صلاح يوسف، قد أكد إرسال خطابين للرئاسة والحكومة، للمطالبة بفرض ضرائب على المصريين بالخارج، وقال: إن تلك الخطوة تأتي إيماناً من المصريين في الخارج بالمشاركة في بناء مصر وواجب وطني وأخلاقي عليهم، وهو ليس هبة أو منة منهم، وإنما واجب يفرضه عليهم حب مصر.

وأضاف يوسف: إن المبادرة تضم 3 شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية في الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنوياً، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنوياً، أما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنوياً.

وأكد أن تلك الضرائب ستكون استثنائية ويتم سدادها لمدة 5 سنوات فقط وتتوقف بعد ذلك، مشدداً على أن هذا النظام الضريبي يوفر لخزينة الدولة ما بين 4 - 7 مليارات دولار سنوياً، وأن هناك مبادرة من جمعيات رجال الأعمال في الخارج على تبني مشروع قومي يجمع مدخرات المصريين في الخارج.