شبهات فساد تحوم حول أحزاب تونسية وشخصيات من "العيار الثقيل"
شبهات فساد تحوم حول أحزاب تونسية وشخصيات من "العيار الثقيل"شبهات فساد تحوم حول أحزاب تونسية وشخصيات من "العيار الثقيل"

شبهات فساد تحوم حول أحزاب تونسية وشخصيات من "العيار الثقيل"

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد التونسية، شوقي الطبيب، عن تورط أحزاب سياسية وشخصيات "من العيار الثقيل" في قضايا فساد "لا تزال بعيدة عن المساءلة".

وقال الطبيب في تصريح إذاعي، الخميس، إن "رجال الأعمال العشرة الذين تم إيقافهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، متهمون بشبهات فساد بخصوص التهريب".

واعتبر أن "الحملة التي تشنها الحكومة على الفساد حربًا ومواجهة، تتطلب من الحكومة الحذر الشديد بخصوص المعلومات التي تُدلي بها حول إستراتيجيتها قبل الوصول إلى النتائج المرجوة حتى تضمن النجاح".

وأضاف: "كنت أنتظر معلومات أكثر حول منظومة الفساد وعملية تفكيكها لأن المنظومة نتجت عنها بيئة ولّدت فاسدين يتكاثرون وينشرون الفساد وقضوا على العديد من مكتسبات الدولة الوطنية".

وأكد أن "الفساد كان له تأثير سلبي كبير على النظام الصحي والتربوي وعطّل الاستثمار الداخلي والخارجي، وهز ثقة الشعب في نخبه وسياسييه، وربما قد يصل إلى إفشال مسار الانتقال الديمقراطي".

وحول ملفات الفساد التي تقدم بها إلى الحكومة، قال الطبيب: "تحركت الحكومة أخيرًا، وهناك من أحيل على القضاء، وهناك من أحيل على القطب القضائي والمالي"، مشيرًا إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات بشأن المشتبه بهم في ملفات فساد".

وبين أن "التعاطي القضائي مع ملفات الفساد بطيء لعدد من الأسباب منها المنظومة التشريعية خاصة مجلة الإجراءات الجزائية التي لم تواكب العصر فهي تعود إلى بدايات القرن الماضي".

وحمّل "جميع الحكومات ما بعد الثورة، المسؤولية السياسية والمعنوية والتاريخية عن الإمكانيات المتوافرة للقطب القضائي المالي".

وأشار الطبيب إلى "إمكانية تورط بعض القضاة في ملفات فساد، وبالتالي قد يكونون وراء البطء المسجل في معالجة ملفات الفساد، إلى جانب موظفين ومسؤولين سياسيين"، دون أن يؤكد أو ينفي وجود ملفات فساد تخص نوابًا في البرلمان، وفي أحزاب سياسية.

وأكد أن "وجوه فساد كبرى لم يتم إيقافها بعد"، منوهاً إلى أن "من أُوقفوا أغلبهم مرتبطون بشبهة التهريب، لكن هناك ملفات فساد أخرى بشأن صفقات كبرى، وفساد إداري، وشبهات فساد تخصّ أحزابًا وإعلاميين وغيرهم".

ولفت إلى أن "الفساد في الصفقات الكبرى يصل إلى 15 مليار دولار".

وكان المتحدث باسم الحكومة أياد الدهماني أعلن إيقاف 10 رجال أعمال ارتبطت أسماؤهم بشبهات فساد، تم عرضهم على القضاء، وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه "فتح حربًا على الفساد ستكون طويلة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com