الجزائر تفرض عقوبات مشدّدة على عناصر الجيش بسبب "فيسبوك"
دعت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، الخميس، عناصر القوات المسلحة إلى "الحذر" من تداول الصور والأخبار المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي على شبكات التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الرادعة لنشر السر المهني والإخلال بضوابط المؤسسة العسكرية.
ووجهت السلطات العسكرية في الجزائر تحذيرات حادة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والجهات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وأدرجت ذلك في خانة "الحفاظ على السر المهني للجيش والحفاظ على الصورة المشرفة له على شبكات التواصل الاجتماعي".
وشدّدت الوزارة في منشور أوردته في المجلة العسكرية التي تعبّر عن المواقف الرسمية لقيادة أركان الجيش الجزائري، أن "السر العسكري مهمة الجميع، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يشكل خطرًا على أمن وحياة أفراد الجيش الوطني الشعبي".
ولاحظت القيادة العسكرية في الجزائر انتشارًا واسعًا للعديد من المنشورات لأفراد الجيش الوطني الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل صورًا لعمليات تمشيط أو اشتباكات مع الجماعات الإرهابية، وصورًا للإرهابيين المقضي عليهم في الجبال، وكذلك صور منتسبي المؤسسة العسكرية وأسلحتهم في أشكال بعيدة عن انضباط المؤسسة وصرامتها وهو ما يمس بالصورة الحقيقية لمؤسسة الجيش.
ويُقبل الجزائريون بكثافة على فتح حسابات بموقع "فيسبوك" وهم الأكثر نشاطاً فيه بين الدول المغاربية والعربية، بينما لا يلقى "تويتر" أو "أنستغرام" الإقبال نفسه لديهم ، لذلك فأي حديث عن مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، يقصد به في الغالب النشاط بموقع "فيسبوك".
وأوضحت المصادر المذكورة أن نشر عناصر الجيش لصورهم وأسلحتهم ورتبهم العسكرية أو التعبير عن آرائهم الشخصية وإبداء تضامنهم أو معارضتهم في قضايا لا تمثل المؤسسة العسكرية وبعيدة كل البعد عن توجهاتها والمهام المسنودة إليها، كلها سلوكيات تضر بسمعة الجهاز العسكري والمصالح التابعة له في الجزائر.
وتتراوح العقوبات الواردة في القانون العسكري الجزائري بين السجن وتخفيض الرتب العسكرية والطرد من الخدمة في الجيش، وتضمنت "إشارات" قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي في منشورها العسكري، توجهًا رسميًا نحو تفعيل مواد قانون واجب التحفظ الذي أسال حبرًا كثيرًا في البرلمان خلال عرضه للمناقشة نهاية 2016.
