الأمير تستنكر إصرار النظام السوري على الحل العسكري

استنكرت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري نورا الأمير، إصرار وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم على الحل العسكري، كوسيلة لقمع الثورة السورية.

وأكدت الأمير، في بيان لها، على أن "هذا الموقف غير مستهجن من جانب النظام، وإصراره على العسكرة في معالجة الثورة أمر طبيعي بالنسبة لأي ديكتاتورية في العالم، وأعتقد أنه أصبح واضحا للمجتمع الدولي أن كلامه عن الحل السياسي، لا يعدو كونه استهلاكا إعلاميا يسعى من خلاله إلى تغطية مجازره البشعة بحق السوريين".

وكان المعلم أكد أنه "في حال استقالة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي وعدم ذهابه إلى جنيف، سيجري التركيز على تحقيق الإنجازات العسكرية، بالتوازي مع محاورة ما وصفها بـ"الجبهة الوطنية التقدمية والمعارضة الوطنية".

ووصفت الأمير هذه التصريحات بـ"العمياء والإقصائية والمتجاهلة لواقع الثورة السورية، بغية تحقيق أجندات سياسية بعينها، لبعض القوى الخارجية، التي تستوردها قوات الأسد لقتل السوريين".

وقالت إن "هذه التصريحات التي أعلن خلالها نظام الأسد استعداده لمحاورة نفسه، تدل على استهزائه بجنيف ورعاته، وعدم جديته للوصول إلى الحل السياسي، واستخدامه جنيف كوسيلة لاستنزاف وقت السوريين الملطخ بدماء الأبرياء".

وأردفت بالقول: "تحميل الأخضر الإبراهيمي للنظام المسؤولية الكاملة في فشل مفاوضات "جنيف2"، نتيجة تعنته ورفضه لجدول الأعمال المقترح من جانب الأمم المتحدة، يبرهن للجميع أنه عندما ذهبنا إلى جنيف، ذهبنا بنية صادقة تهدف لإنقاذ السوريين، من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية خالية من الأسد، استنادا لمشروعية "بيان جنيف1"، الذي يشكل المرجعية الأساسية لـ"جنيف2".

وأضافت الأمير أن "الطرف الآخر بشهادة الإبراهيمي في مؤتمره الصحفي الأخير، هو من رفض مناقشة جدول الأعمال الذي قدمه الإبراهيمي لأطراف التفاوض".

وحول اتهامات المعلم للائتلاف بظنه أنه كان سيستلم السلطة في جنيف"، قالت الأمير: "نحن لا نريد استلام السلطة، ولسنا هواة مقاعد وكراس سياسية، بل ذهبنا إلى جنيف، من أجل تسليم السلطة إلى الديمقراطية، لاسيما وأن النظام الداخلي للائتلاف يمنعه من تولي أي سلطة تنفيذية في أول هيئة حكم انتقالية سيجري الاتفاق عليها بين طرفي التفاوض".