الأردن يقر قانونا لحماية اللغة العربية

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014، الذي يهدف للحد من استخدام اللهجة الدارجة على حساب العربية السليمة في المؤسسات الخدماتية والإعلامية والتربوية والتعليمية والأكاديمية.

وقالت الحكومة في الجلسة التي ترأسها رئيسها عبد الله النسور الأربعاء، في مبرراتها لوجود القانون إنه يأتي تماشيا مع أحكام المادة الثانية من الدستور الأردني، التي تنص على: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية"، كما يهدف مشروع القانون إلى المحافظة على اللغة العربية لتواكب متطلبات الحضارة الحديثة في جميع الميادين والتصدي لظاهرة انتشار الدخيل من الألفاظ الأجنبية بصورة عشوائية مما يفقد هذه اللغة الكثير من سماتها ومقوماتها وخصائصها اللغوية.

ويفرض مشروع القانون غرامة على كل من يخالف أحكامه أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، كما اعتبر مشروع القانون اللغة العربية لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب الذي يلقى في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ما أمكن ذلك.

ويمنع مشروع القانون تعيين أي معلم في أي مؤسسة تعليمية في التعليم العام أو التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر أو منتج إعلامي في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان المقدرة في اللغة العربية.