ردّ رسمي يتهم المضربين الجزائريين بالفوضى والتسييس
هاجم الأمين العام لنقابة عمال التربية عبد الكريم بوجناح النقابات التربوية المضربة- في ردّ رسمي جزائري على الإضرابات النقابية- في مناطق مختلفة من الجزائر، متهماً إياها في رسالته بخدمة أجندة سياسية بقصد خلق البلبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقبل، من خلال إحداث الفوضى".
وتشهد الجزائر إضرابات نقابات العمال التي من المقرر أن تستمر شهراً كاملاً، بسبب ما وصفه المضربون بـ"الاختلالات المتضمنة في القانون الأساسي الخاص وعدم وفاء الوزارة بوعودها".
ووفقاً لمصادر إعلامية جزائرية؛ تضمنت رسالة نقابة عمال التربية (سانتيو) الموجهة للوزير الأول عبد المالك سلال "هجوماً شرساً من قبل رئيس النقابة بوجناح ضد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إينباف) والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي (سناباست)".
واتهمت الرسالة هذه الجهات بـ :"قيادة أجندة سياسة لخدمة مصالح أشخاص معينين يريدون خلق الفوضى، وتسييس المدرسة الجزائرية"، في الوقت الذي أعلن فيه وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أنه سيلتقي قريباً بممثلي النقابات الذين هددوا بشن إضراب جديد في القطاع، مشيراً إلى أن وزارته "أوفت بتعهداتها واستجابت لجميع مطالب النقابات"، مؤكداً أن دائرته الوزارية تكفلت بكل مطالب النقابات، أما المطالب العالقة فهي من صلاحيات وزارات أخرى، مذكراً بأن: "أبواب وزارته مفتوحة للحوار مع ممثلي الأساتذة وعمال آخرين للقطاع".
في حين نادت تقارير صحفية رسمية من الجزائر إلى: "ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة الجزائرية مما يُحاك ضدها من مؤامرات تهدف إلى عدم استقرار البلاد واستغلال أبناء الشعب الجزائري لتنفيذ أجندات سياسوية لإفساد العرس والاستحقاق الانتخابي القادم"، متسائلة عن التزامن في الوقت بين الإضرابات وموعد الانتخابات الرئاسية.
بينما بدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية أكثر حذراً في التعامل مع حالات الإضراب، واكتفت النسبة الكبرى بوضع تقارير عن الإضرابات دون أن تبدي رأيها بشكل أو بآخر إلا في أحيان قليلة، والتعرّج في فلك الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر كذلك أن يشن عمال مديرية النقل في ولاية تيزي وزو الجزائرية إضراباً عن العمل لمدة يومين على التوالي، ابتداء من 10 آذار / مارس الجاري، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم، والتنديد بطريقة: "التسيير المنتهجة من طرف مديرة النقل وخرقها للعديد من القوانين المتعامل بها في القطاع".
