القضاء المغربي يؤجل محاكمة معتقلي "حراك الريف"

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة (شمال المغرب)، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف معتقلي "حراك الريف"، إلى 6 حزيران/ يونيو المقبل، وذلك بطلب من دفاع المعتقلين.

وشهدت أولى جلسات محاكمة متزعمي الحراك، حضورا لافتا، حيث غصت المحكمة بعائلات المعتقلين البالغ عددهم 39 شخصا، إلى جانب مجموعة من النشطاء الحقوقيين ووسائل الإعلام.

وطالبت هيئة دفاع المعتقلين، التي يترأسها وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق، محمد زيان، من قاضي الجلسة متابعة المعنيين في حالة سراح مؤقت (خارج أسوار الحبس الاحتياطي)، لكن المحكمة رفضت هذا المطلب، خصوصا وأن النيابة العامة، سبق وأن طالبت باستبعاد طلبات السراح المؤقت لعدم توفر الضمانات الكافية، وخطورة الأفعال المنسوبة إلى المعتقلين.

وبلغ عدد المحامين، الذين سجلوا أسماءهم في لائحة هيئة الدفاع على نشطاء "حراك الريف" رقما غير مسبوق، حيث بلغ 21 محاميا.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمر الاثنين، بمتابعة 25 شخصا في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح (خارج أسوار الحبس الاحتياطي)، من بين 40 موقوفا.

وتقرر التحفظ على 7 أشخاص بتهم "إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم وممارسة العنف في حقهم، نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، كل حسب المنسوب إليه".

وتمت إحالة حدث واحد (طفل قاصر) إلى قاضي الأحداث طبقا للقانون.