جلسة استثنائية للبرلمان العراقي تبحث أزمة الأنبار
يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة إستثنائية الخميس لمناقشة أزمة الانبار بعد فشله مرتين في عقد جلسة إعتيادية، وفيما دعا ائتلاف "متحدون" إلى استضاف رئيس الوزراء نوري المالكي في هذه الجلسة، فيما رفض أئتلاف "دول القانون " هذا الطلب بشدة ، مؤكداً أن رئيس الوزراء لن يستجيب له .
وأعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي أن"هيئة رئاسة البرلمان قررت تخصيص جلسة البرلمان الخميس لمناقشة أزمة الانبار المستمرة منذ أكثر من شهرين ".
وأكد أن "رئاسة البرلمان وجهت الدعوة لاستضافة جميع أطراف المعنية بالأزمة، وأبرزهم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري وقائد القوات البري علي غيدان ".
من جانبها ،دعت كتلة "متحدون" التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي ، المالكي بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة إلى حضور الجلسة الاستثنائية لمناقشة الأزمة .
وقال رئيس الكتلة في مجلس النواب سلمان الجميلي إن "مقاطعة كتلة متحدون لجلسات البرلمان لأكثر من شهرين جاء على خلفية أحداث الأنبار"، لافتاً الى أن "متحدون قد إشترطت إنهاء مقاطعاتها لجلسات البرلمان، إذا حضر القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية ليوضحوا للشعب العراقي حقيقة أبعاد الأزمة وما يجري على أرض الواقع".
وأضاف الجميلي ،"أننا قلنا مراراً وتكراراً إن دماء أبناء الأنبار والقوات المسلحة، أهم من القوانين الأخرى المعروضة على مجلس النواب بالرغم من أهمية قانون الموازنة الاتحادية".
"أئتلاف دولة القانون " الذي يتزعمه المالكي ، حاول تبرير عدم حضور زعيمه جلسة البرلمان بوصف الجلسة والدعوة بانها " غير قانونية وغير دستورية ".
ورأى أنها "محاولة لإضعاف قدرة القوات الامنية واشغالها عن مهامها سياسيا، خاصة بعد النجاحات التي حققتها في المنطقة الغربية، وطرد الارهابيين من القاعدة وداعش"، معتبراً أن "هذه الدعوة جاءت من طرف سياسي واحد وهو إئتلاف متحدون الذي يرأسه أسامة النجيفي ويقاطع نوابه جلسات مجلس النواب، وهي تدخل في باب المزايدات السياسية والانتخابية".
