الأردن يمنع صحفيي القطاع العام الترشح لموقع نقيب الصحفيين
أصرت اللجنة القانونية في مجلس النواب على موقفها بمنع صحفيي القطاع العام (وكالة الأنباء والتلفزيون) من الترشح لمركز نقيب الصحفيين، واقتصار ترشحهم فقط على عضوية مجلس النقابة فقط، جاء ذلك في سياق ادخل البرلمان الأردني تعديلات جديدة على قانون نقابة الصحفيين، تم بموجبها اشتراط شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في مجال الصحافة والإعلام للسماح بالدخول في عضوية النقابة.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات إن القانون أقر بعد جلسات استماع عدة لآراء مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء النقابة والاستماع إلى وزير الدولة لشؤون الاعلام، حيث تم منح مجلس النقابة حق استثمار أموال النقابة بالطريقة التي يراها مناسبة.
واستثنت التعديلات الجديدة الفئة السابقة على سريان هذا القانون والتي كانت تمارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا يملكون مؤهلات علمية والسماح لهم بالانتساب للنقابة على أن يقوموا بتصويب أوضاعهم القانونية.
وأضاف العودات أن اللجنة اقرت ضمن مشروع القانون بأنه لا يجوز لنقيب الصحفيين أن يكون موظفا حكوميا، وهذا بدوره أعطى حصانة للنقابة وضمان استقلالها المهني والإداري وأن يكون النقيب من ضمن اعضاء الهيئة العامة والذين خدموا في نقابة الصحفيين المسجلين والممارسين لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما متتالية.
