مجلس الدولة في مصر ينتهي من قانون الانتخابات الرئاسية

انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة فى مصر، من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي تم احالته إليها من الرئاسة لدراسته تمهيدا لاصداره رسميا.

وتم التوافق بين المجلس والرئاسة حول المواد الخلافية، وأبرزها تحصين اللجنة العليا، إذ أدخل مجلس الدولة تعديلا على نص المادة السابعة من مشروع القانون، بحيث يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل المحكمة في الطعن في موعد غايته أسبوع من الطعن، كما وافق المجلس على زيادة سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين إلى 20 مليون جنيه بدلا من 10، والغاء البند الخاص بضرورة حصول المرشح للانتخابات الرئاسية على مؤهل عال.

وقال المتحدث الرسمي لقسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار محمد صلاح أبو رجب فى تصريحات الأحد، إن مشروع القانون سيتم إرساله إلى مؤسسة الرئاسة الإثنين، بعد الانتهاء من كافة التعديلات التي أدخلها المجلس على المشروع، مؤكدا ان التعديلات تنفي عن مشروع القانون شبهة عدم الدستورية.

وأضاف المستشار صلاح أن السبب وراء تأجيل ارسال القانون إلى الرئاسة، هو الحصول على موافقة المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة، على التعديلات التي اقترحها قسم التشريع.