الجزائر.. معارضو بوتفليقة يفشلون في أول امتحان بالبرلمان الجديد

فشلت أحزاب المعارضة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، في الاتفاق على مرشح واحد لخوض سباق المنافسة على منصب رئيس مجلس النواب، بينما اتفقت أحزاب الموالاة على ترشيح نائب جبهة التحرير الوطني الحاكم "السعيد بوحجة"، والذي يبدو أنه يسير في طريق الفوز بمنصب الرجل الثالث في الدولة، بحسب الدستور.

وحاولت أحزاب المعارضة، الاتفاق على دخول انتخابات اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني كآخر مراوغة لمرشح السلطة الحاكمة، لكن محاولاتها تلك باءت بالفشل، حيث تقدم إلى السباق 4 مرشحين معارضين هم "إسماعيل ميمون" الوزير السابق للسياحة، ونائب تحالف مجتمع السلم (إسلامي)، والأخضر بن خلاف، ونائب اتحاد العدالة والنهضة والبناء (إسلامي).

وقدم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) النائب نورة وأعلي لخوض المنافسة مع أن الحزب حصل على 9 مقاعد فقط في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولكنه يراهن على توجيه رسالة سياسية لحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومفادها استمراره في نهج المعارضة داخل البرلمان بعد تجريبه المعارضة خارج المجلس النيابي خلال السنوات الماضية.

ويبرز معطى آخر في عملية الترشح لرئاسة البرلمان الجزائري، وهو أن المعارضة الإسلامية آخذة في التشرذم بعد دفعها بمرشحين في أحسن الأحوال قد لا يحصل أحدهما سوى على 34 صوتًا (ميمون)، والآخر لن يكسب أكثر من 15 صوتًا (ابن خلاف)، وهي جزئية تضعف الأذرع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في نظر السلطة أكثر من أيّ شيءٍ آخر.

وينص القانون على أن اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني، يتم عن طريق الاقتراع السري في حال تعدد المرشحين، وجرت العادة أن تتم تزكية مرشح حزب الغالبية البرلمانية في جلسة علنية كلما تقدم إلى السباق وحيدًا.

ويعتقد نائب برلماني معارض، أن دفع الكتل النيابية بمرشحين يعلمون مبكّرًا فشلهم في الفوز، هو رغبة جامحة في فرض منطق الاقتراع السري، بدل خيار التزكية الذي يدفع به الحزب الحاكم وشركاؤه في الموالاة.

ويدخل مرشح الحزب الحاكم، وهو السعيد بوحجة (79) عامًا، أكبر نواب البرلمان الجديد، انتخابات الرئاسة بأريحية مطلقة بعد حصوله على تزكية حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الحائز على 100 مقعد وحزب "تجمع أمل الجزائر" الحاصل على 20 مقعدًا، ليضاف ذلك إلى 161 صوتًا بحوزة "جبهة التحرير الوطني"، ولن يحتاج بقية الأصوات التي قدمتها له أحزاب أخرى موالية.

وشكّل اختيار الحزب الحاكم لقيادي مخضرم عاش وقائع ثورة التحرير في نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، رسالة سلبية لجيل الشباب في نظر مراقبين سياسيين، إذ يضاف "الشيخ بوحجة" لكبار مسؤولي الدولة الذين تزيد أعمارهم عن (70) عامًا، مثل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة (80) عامًا، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (76) عامًا، ونائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح (77) عامًا، ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي (74) عامًا.