بقاء وزير الداخلية المصرية في منصبه يحميه من السجن
كشف مصدر رفيع المستوى، في المجلس المصري لحقوق الإنسان، أن استمرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في منصبه يحول دون دخوله السجن.
وقال المصدر إلى "إرم"، إن الإبقاء على اللواء إبراهيم، جاء لتوفير الحماية له، من قبل القيادة السياسية، التي تسرب لها بعض تفاصيل تقرير المجلس، حول طريقة فض اعتصامي "رابعة العدوية"، و"النهضة"، في منتصف أغسطس/ آب الماضي.
وبحسب التقرير، فإن فض الاعتصامين، يدين وزارة الداخلية، جراء استخدام القوة المفرطة، وأنه كان من الممكن استخدام أساليب أفضل، من شأنها التقليل من الخسائر البشرية.
وتابع المصدر:"الإدانة ملقاة في مرمى وزير الداخلية، المسؤول الفعلي والتنفيذي لعملية الفض، وخروجه من الوزارة، كان سيعطي للتقرير، إمكانية تكوين رأي عام لمحاكمته، لاسيما أن التقرير ألمح إلى ذلك، نظراً للمسؤولية السياسية للوزير، مع توصية بتكوين لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الأحداث مجدداً".
وأدان التقرير، وزارة الداخلية في استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامين، مع عدم توفير ممرات آمنة، لخروج المعتصمين الراغبين في المغادرة، إلا قبل ساعة واحدة من الاقتحام، مع استخدام قنابل غاز، منتهية الصلاحية، حيث يشير التقرير إلى أنها ممنوعة دولياً.
وأكد التقرير، أن إطلاق قوات الشرطة للرصاص، جاء بعد أن بادر عناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، بإطلاق الأعيرة الحية، التي أسقطت عدداً من الضباط والأفراد الشرطيين، قبل سقوط مدنيين متواجدين في الاعتصام، إضافة إلى تأكيد التقرير على سقوط بعض المعتصمين، بأعيرة نارية من داخل الاعتصام.
واستغرب متابعون إبقاء رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، المهندس إبراهيم محلب، على وزير الداخلية، على اعتبار أن مصر شهدت في عهده أكبر موجة من العمليات الإرهابية والتفجيرات، فضلاً عن اغتيالات القيادات الأمنية، التي طالت موكبه.
