مصادر لـ"إرم": القوات العراقية خسرت 1500 قتيل في معارك الأنبار

وتخوض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة منذ أكثر من شهرين معركة مع المسلحين السنة ومجموعات عشائرية سنية متمردة في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

ويتحصن أعضاء من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) داخل مدينة الفلوجة مع مقاتلين سنة غاضبين من المالكي يقولون إنه يتبع سياسات تنطوي على تمييز ضد الأقلية السنية.

وقالت المصادر إن "القوات الأمنية خسرت أكثر من 1500 شهيد من الجيش والشرطة منذ بدأ المعارك"، مبينة أن "عدد الجرحى وصل إلى أكثر من 3000 جريح".

وأضافت أن هذا العدد "هو أكبر خسارة للقوات العراقية منذ عام 2003، وسيتصاعد كثيراً خلال الأيام المقبلة لاسيما وأن المواجهات ستكون أقوى".

وعزت المصادر سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا إلى "أعداد المسلحين الكبيرة، وقدرتهم القتالية العالية والأسلحة المتطورة التي يستخدمونها، وقيامهم بتفخيخ المنازل والبنايات والشوارع فضلا عن تمركزهم داخل مواقع محصنة، ما مكنهم من إيقاع هذا العدد الكبير من الخسائر".

وأقرت المصادر أيضا بـ" ضعف التخطيط والتنسيق الأمني، وغياب القيادة الموحدة للمعركة، وضعف جهاز الاستخبارات الذي لم يزودنا بأي معلومات عن حجم المسلحين واماكن تواجدهم ".

وحمَلت المصادر، رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري والقيادات الأمنية الأخرى المسؤولية، معتبرة أنها "ترسل القطعات العسكرية من دون تخطيط وبسيارات مدنية في بعض الأحيان".

واستبعدت المصادرة بشدة أمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في 30 نيسان/أبريل المقبل في محافظة الأنبار، لافتة إلى أن "غالبية مدن الأنبار خالية من السكان لاسيما الرمادي والفلوجة والكرمة وغيرها، فمن سيشارك في الانتخابات ؟".

وأكدت أن "القطعات العسكرية تحتاج إلى أكثر من 3 أشهر أخرى لتطهير المحافظة من المسلحين، وهذا يتجاوز موعد الإنتخابات، فضلا عن أن مفوضية الإنتخابات لم تقم بأي استعدادات في المحافظة، كما لم تصل البطاقة الالكترونية حتى الآن".

إلى ذلك قررت القوات الأمنية ، بناء جدار عازل يحيط بكامل مدينة الرمادي عاصمة الأنبار يعزلها عن مدن المحافظة الأخرى، وتحديد مدخل واحد لها لمنع عودة المسلحين إلى المدينة.