توافق في مصر على عدم تحصين قرارات العليا للانتخابات
حسمت الجلسة المشتركة لأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، الثلاثاء، الخلاف حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، الذي أرسلته مؤسسة الرئاسة للقسم لمراجعته وإعادة صياغته.
وتم التوافق خلال الجلسة المغلقة في حضور المستشار القانوني للرئيس الأربعاء، على عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتضمن النص الخاص بذلك في مشروع القانون" أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون وتكون ملزمة بالفصل فيها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إقامتها، في درجة واحدة من التقاضي ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة".
وعقد المستشاران عوض، والعجاتي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الجلسة المغلقة التي ناقشا فيها ما انتهي إليه القسم بشأن القانون. قال خلاله مستشار رئيس الجمهورية إنه يثق في أن مجلس الدولة وقضاته سوف يخرجون قانونا يفخر به الجميع ويضمن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وأكد المستشار مجدي العجاتي، أن رئاسة الجمهورية ممثلة في مستشارها الدستوري تفهت جميع الملاحظات التي أبداها القسم، وأن لقاء القسم والمستشار عوض يعد خطوة مهمة جدا في طريق مراجعة القانون، وأن اللقاء انتهى بنجاح ووضع نهاية قانونية صحيحة لمشروع القانون.
وأضاف العجاتي خلال المؤتمر الصحفي عقب الجلسة التي استمرت قرابة ساعتين بحضور جميع أعضاء قسم التشريع، أنهم ناقشوا كافة مواد مشروع القانون، وأن القسم كان متمسكا بأن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خاضعة لرقابة القضاء، ولا تحصن ضمانا لنزاهة وصحة هذه الانتخابات، وحفاظا علي المبادئ الدستورية وعدم مخالفتها بأي حال من الأحوال.
وتابع العجاتي :"قسم التشريع سيواصل عقد جلسته للانتهاء من مراجعة مشروع القانون بالكامل إيمانا منه بسرعة إنهائه، وإرساله إلي رئاسة الجمهورية في موعد أقصاه السبت المقبل".
