هل ستدافع تركيا عن قطر أمام إيران؟ – إرم نيوز‬‎

هل ستدافع تركيا عن قطر أمام إيران؟

هل ستدافع تركيا عن قطر أمام إيران؟

المصدر: أنقرة – إرم نيوز

من المتوقع أن ينظر البرلمان التركي قريباً في عدد كبير من الاتفاقات العسكرية المقترحة مع دول أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى التوسع في نفوذها الذي تنتهجه عبر سياسة ”القوة الناعمة“.

وبحسب موقع المونيتور ”لدى تركيا وجود قوي في أفغانستان وكوسوفو والبوسنة والعراق مع وجود بعثاتها الإنسانية والتعليمية والإعمارية وقوات حفظ السلام، كما تمتلك بعداً عسكرياً في بعض المناطق، إذ تسعى لتعزيز تواجدها في الخليج عبر إقامة قاعدة عسكرية في قطر، ومركز تدريب من المقرر افتتاحه هذا العام في مقديشو بالصومال“.

هذه التحركات تشفي غليل أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يحلمون باستعادة الهيمنة العثمانية، ورغم أن هذا يترك شعورا بالراحة بين الدوائر القومية، إلا أن المعارضة السياسية في تركيا تتساءل ”لماذا تشكل تركيا غطاء أمنيا لقطر؟“ وما هو المقابل؟ وهل إيران هي الهدف؟.

ففي الـ 4 من مايو/ أيار، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على اتفاق تعاون تدريب عسكري مع منغوليا، واتفاق تعاون أمني مع ألبانيا، وبروتوكول للتعاون لتدريب الدرك مع قطر، واتفاق لنشر القوات التركية في الأراضي القطرية، على أن تطرح مشاريع القوانين الخاصة بجميع هذه الاتفاقات بأكملها للتصويت في البرلمان، وقد حظي الاتفاق الذي ينص على نشر القوات التركية في قطر بأكبر قدر من الاهتمام.

وقدم العميد الجنرال إحسان بلبل – نائب وكيل وزارة الدفاع – بعض التفاصيل عن اجتماع اللجنة، وبموجب الاتفاق، اتفقت قطر وتركيا على تشكيل مقر قيادة تكتيكية مشترك يضم ما بين 500 و600 جندى تركي متمركزين فى القاعدة، وسيكون قائد الفرقة أحد جنرالات قطر أما نائبه فسيكون من الجيش التركي.

وتحدد الاتفاقية هدف البعثة  المتمثل في ”تطوير القدرة الدفاعية لدولة قطر“ من خلال إجراء تدريبات وتمارين مشتركة و“القيام ببعثات أخرى تتفق عليها الدولتان“.

 وتنص الاتفاقية على أن قطر ستتحمل جميع تكاليف إنشاء القاعدة وعملياتها، وفي نهاية العشر سنوات، ستمدد الصفقة المفتوحة تلقائياً لمدة خمس سنوات ما لم يطالب أحد الطرفين بالغائها.

وتساءل نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أوغوز كان ساليسي لماذا تولي تركيا هذه الأهمية لقطر التي لا يتجاوز حجم تجارتها السنوية مع تركيا 1.3 مليار دولار، ليرد عليه وكيل وزارة الخارجية التركي للشؤون الخارجية أوميت يارديم بأن داعش والقاعدة وأتباع فتح الله غولن يشكلون تهديداً مشتركاً وأن قطر قادت الدول التى دعمت تركيا بعد محاولة الانقلاب في الـ 15 من يوليو/تموز.

وأضاف أن قطر حليف للولايات المتحدة ولها أهمية إستراتيجية، لكنه لم يتمكن من إعطاء إجابة مرضية من خلال شرح ما يعنيه بالأهمية الإستراتيجية.

ولم يحصل ساليسي، الذي أشار إلى أن القوات الأجنبية التى تستخدم قواعد فى تركيا تفي بنفقاتها الخاصة، على ردود صحيحة لأسئلته، وتساءل مجدداً ”هل ستحصل هذه القوة على جميع الامتيازات على الأراضي القطرية وهل قطر ستلبي نفقاتها كافة، مشيرا إلى أن قطر تدعو قوة عسكرية ذات خبرة، وهذا يعني ”دعوة للدفاع عنها“.

وأضاف قائلا: ”ما الذي سوف تحصل عليه تركيا مقابل الدفاع عن قطر؟ إذا لم تقم تركيا ببناء مظلات أمنية لقطر  ضد إيران.. لماذا كل هذا؟“.

وصحيح أن قطر دولة غنية بالنفط والغاز الطبيعي، لكن بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري يشككون في أهمية قطر لتركيا لعدة أسباب، من بينها أن الدوحة تمتلك قوة عسكرية متواضعة، فعدد جيشها 11,800 فرد، وبطريقة ما، فهي تدين للولايات المتحدة للحفاظ على أمنها بسبب وجود 10,000 جندي أمريكي في قاعدة العديد.

وقادت قطر حروبًا بالوكالة في ليبيا وسوريا وشاركت في عمليات في البحرين واليمن عندما دفعتها السعودية لذلك، ومن الطبيعي تماماً أن تشعر قطر بالحاجة إلى تطوير مفهوم دفاع مشترك مع قوة قوية غير الولايات المتحدة، لكن لماذا تدخل تركيا هذه العلاقة العسكرية مع قطر، لا سيما في ضوء تورط تركيا الحالي في الحرب الأهلية السورية؟، سؤال جعل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض يشعرون بأن تركيا أصبحت جزءاً من الاستقطاب الطائفي بين إيران ودول الخليج، وأن كل هذه الاتفاقيات تستهدف إيران.

وقال ميفلوت دورو عضو حزب الشعب الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية لموقع ”المونيتور“ إن هناك مخاوف بشأن مجالات غامضة في الاتفاق مع قطر، مشيرا إلى أنها اتفاقية مفتوحة، وليس من الواضح ما هو الغرض منها، كما أن هناك تعبيرات غامضة مثل ”جميع أنواع المساعدة“.

واعتبر دورو أن وزيري الخارجية والدفاع ”لم يتمكنا من تفسير طبيعة نوع المساعدة التي تحدثا عنها، وأنه ليست هناك حاجة لتركيا في إقامة قاعدة بقطر، ولا يمكن أن يكون هذا إلا خطوة ضد إيران، ضمن جهود لتكوين كتلة سنية تقودها السعودية“.

وأضاف “ قطر تفي بجميع نفقات القاعدة في الدوحة، فهل سيستأجروننا للدفاع عنهم؟ هذا مشروع لا مبرر له تماماً لتركيا، وقد وافقت هذه اللجنة على المشروع، ولكن ستجرى مناقشات جادة حول هذا الموضوع عندما يتعلق الأمر بالبرلمان“.

وكان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وقع على اتفاق قاعدة الدوحة في أبريل / نيسان 2016، وأشارت حينها المصادر الدبلوماسية والسياسية في أنقرة إلى نقاط عدة، من أبرزها أن تعود تركيا إلى قطر بعد مائة عام من التخلي عن الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com