ارتفاع معدلات النمو يوفر 15 ألف وظيفة للتونسيين

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول نسبة النمو التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء، حيث اعتبرها البعض مؤشرا إيجابيا وجديا على بداية تجاوز الركود الاقتصادي في البلاد.

في المقابل، شكك البعض في مصداقيّة النسب الإحصائية، معتبرين أنها مؤشر بسيط يجب البناء عليه ليس أكثر، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة تغيير النهج الاقتصادي وعدم الارتهان إلى أوامر صندوق النقد الدولي.

وأرجع المعهد تحقيق نسبة النمو المعلنة إلى"القدرة التنافسية للاقتصاد والموقع الإستراتيجي للبلاد، فضلا عن الاستغلال الأمثل لمحركات النمو من سياحة وفوسفات وزراعة وصناعة".

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء، أمس الإثنين، النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت النتائج ارتفاعًا في الناتج بنسبة 2.1 % ، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وهي أعلى نسبة نمو اقتصادي تسجلها تونس منذ سنة 2015.

إذ كانت هذه النسبة سلبية في سنة 2011 وحتى سنة 2015، وصفرا % في 2016، وبلغت في الربع الأول من سنة 2015 ما نسبته 0.1- % ، وصفرا % في الربع الأول من سنة 2016.

عوامل النمو

وعزا الخبير الاقتصادي محسن حسن، تحقيق نسبة نموّ إيجابي، إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 3.2% و ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 9.4%.

واعتبر وزير التجارة السابق أن "هذا النموّ هو بداية تعافٍ حقيقي للاقتصادي التونسي ومؤشر لبداية تجاوز حالة الركود "، لافتا إلى "ضرورة انتهاج حزمة من السّياسات لتحقيق الأهداف المرسومة".

بدوره، أكد وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة الدكتور فاضل عبد الكافي،  أن "نسبة النمو التي تحققت مكنت من إحداث ما لا يقل عن 15 ألف وظيفة"، مبديا تفاؤله "بقدرة تونس على تحقيق نسبة النمو المستهدفة وهي 2.5%".

ورأى عبد الكافي في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء أنه "رغم هذه النتائج الإيجابية يجب ملازمة الحذر والمحافظة على الاستقرار السياسي والأمني".

في حين كشف وزير التجارة زياد العذاري، خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل انخفاض في نسبة عجز الميزان التجاري خلال شهر نيسان/أبريل الماضي بنسبة 19% وذلك من خلال تطور نسبة الصادرات بنسبة 10% وانخفاض نسبة الواردات بنسبة 2% .

وشدّد الخبير الاقتصادي الصادق جبنون على ضرورة تغيير النهج الاقتصادي، في ظلّ عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة 57% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

واعتبر جبنون أن "حكومة يوسف الشاهد وهي تحتكم إلى معايير صندوق النقد الدولي، لم تحقق الأهداف المرجوة من الصندوق وهي نسبة 3%، الأمر الذي يزيد في رهن القرار السيادي والاقتصادي للخارج".