موريتانيا.. أعضاء مجلس الشيوخ يهددون باللجوء للدستور للإفراج عن نائب معتقل

لوح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان)، اليوم الإثنين، باللجوء للمادة 50 من الدستور؛ للإفراج عن عضو بالمجلس اعتقل منذ يوم الجمعة الماضي إثر تسببه في "مصرع شخصين صدمهما بسيارته عن طريق الخطأ".

وقالت مصادر بمجلس الشيوخ  إن الأعضاء يدرسون اللجوء للمادة 50 من الدستور التي تمنحهم حق تعليق اعتقال أي عضو من البرلمان، للإفراج عن عضو المجلس المعارض، محمد ولد غده.

وتنص المادة 50 من الدستور على أنه "لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة أو صدور حكم نهائي بشأنه، كما يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها".

وكان النائب محمد ولد غده قد صدم بسيارته عن طريق الخطأ مساء الجمعة الماضي كوخا على بعد 20 كلم من مدينة رصور جنوب البلاد ما تسبب في وفاة شخصين على الفور.

وحذر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في مؤتمر صحفي قبل يومين، من استمرار اعتقال ولد غده.

وقال السناتور مصطفى سيداتي، إنما حدث مع ولد غده "من تفتيش ومصادرة للهواتف وحبس انفرادي رافقه منعه من إجراء أي اتصال فضلا عن منع إيصال الطعام إليه يعتبر إهانة بالغة لكل أعضاء مجلس الشيوخ وهيبتهم".

وكان النائب المعتقل قد علق على الحادثة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.

وقال "لقد آلمني كثيرا موت طفل بريء بسبعة أشهر وانفطار قلب أمه عليه وآلمني أكثر موت امرأة شريفة حامل تكسب قوتها بعرق جبينها وأخضع لمشيئة الله أن جعلني طرفا من أطراف هذا الحادث الأليم".

وأضاف "سأعوض كافة الضحايا طبقا للقانون والشرع وأزيد وسأتكفل بدراسة الأطفال الخمسة لعشر سنوات كما كانت ستفعل أمهم الشريفة".

وختم بالقول: "أنا لست مجرما ولن أسرق المال العام ولن أستغل النقوذ ولن أتخلى في هذا المقام عن حصانتي وشرفي وشرف الغرفة التي أنتمي إليها ولن أطلب الحرية المؤقتة ولو مت سجنا، إما ان تعاد حصانتي وشرفي أو لا شيء".