الأردن يناقش اتفاقية قمع الإرهاب النووي

يشرع مجلس النواب الأردني بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الذي يجرم كل من يقوم بحيازة مادة مشعة بقصد إزهاق الأرواح أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو البيئة.

وبحسب القانون الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع اعتبارالإعلان المرفق في الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

وتحفظت الحكومة الأردنية على المادة (23) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بعرض أي نزاع ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها على التحكيم، والتي تنص على:

أولاً. يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين، أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناءً على طلب إحدى هذه الدول، وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.

ثانياً. يجوز لأي دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة الأولى إزاء أية دولة أبدت تحفظاً من هذا القبيل.

ثالثاً. لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.