البرلمان المغربي يصادق على قانون مالية 2017

صادق مجلس النواب في المغرب، على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي أعدته حكومة عبد الإله بنكيران في نهاية ولايتها، مساء الجمعة، بعد مضي أكثر من 5 أشهرمن السنة المالية.

وأعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن عدد الموافقين على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالتعديلات التي تم إداخلها عليه، بلغ 194 برلمانيًا، فيما عارضه 56  برلمانيًا، بينما امتنع عن التصويت 39 برلمانيًا.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2017 على توطيد دينامية الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 190 مليار درهم من أجل مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص عبر تفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين، والشركات المصدرة، ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الأدوات والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات.

وكان مجلس النواب قد صادق على الجزء الأول من المشروع والمتعلق بالموارد بالأغلبية، حيث صوت لصالحه ما مجموعه 198 نائبًا، في مقابل معارضة 63 نائبًا، وامتناع 39 آخرين.

يذكر أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب والمصطف في المعارضة، صوت بالرفض على قانون المالية الذي اقترحته حكومة سعد الدين العثماني.

وأعلن محمد أشرور، رئيس الفريق، في كلمة له أن مشروع قانون مالية 2017 "لم يكن في مستوى التطلعات، ولم يلتفت إلى جملة من التعديلات التي تقدم بها الفريق".